تراجع المنظمة

يرى علماء الإدارة أن حياة أي منظمة تتميز بوجود أربع مراحل هي: الميلاد، والنمو، والنضج، والتراجع، ودائماً ما يُقاس الأداء بالنظر لمرحلة النمو كمؤشر وحيد للنجاح، والمتأمل في الأوامر الملكية السامية التي صدرت قريباً، يجد أنها جاءت في مصلحة الوطن والمواطن، للمضي في التنمية وفق رؤية إدارية جديدة، تستهدف الرفع من قدرات الأجهزة الحكومية لمواصلة النمو والتطور، فالمؤَمل من الدماء الشابة أنها ستواصل العمل بصورة صحية وسليمة للتخلص مما اعترى بعض هذه الأجهزة الحكومية مع مرور الزمن من ترهل إداري وغياب للحيوية، حتى لا ينتهي بها المطاف إلى الإخفاق والتدهور، ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أن بعض الأجهزة بحاجة فعلية إلى زيادة في مستوى الإنجاز بعد التشخيص الدقيق للأسباب، التي تعوق نمو الجهاز الإداري وتطويره، إن الوزراء الجدد وبخاصة المعينين في الوزارات الخدمية (الصحة، الشؤون البلدية، الخدمة المدنية، الشؤون الاجتماعية) بحاجة ماسة لإرساء قواعد الشفافية وتوفير التدفق الحر للمعلومات، وتركيز الأضواء على نواحي الانحراف والخلل والتعقيد، لمواكبة تعاظم الدور الذي تقوم به هذه الوزارات، بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للمواطن، باعتبارها جهات خدمية مع توخي الحذر من الانغماس في استمرار العمل السابق وتسييره دون تحليلٍ لتلك العوائق والصعوبات، التي تشمل الاختلالات الإدارية والإجراءات المتعلقة ببيروقراطية العمل، بل أصبح بعض المتشائمين يخشى تراجع الأداء لبعض هذه الجهات عطفاً على تطورها، بسبب مقاومة التغيير والافتقار للمبادرة والابتكار، الذي يؤدي حتماً لتردي مستويات الإنجاز والبطء في تنفيذ القرارات.