التجارة تُلاحق المتلاعبين في «السوق السوداء» وتدعو إلى الإبلاغ على الرقم 1900

دخلت أزمة الغاز في جدة مرحلة الحلّ بضخّ 15 ألف أسطوانة أمس و14400 أسطوانة أمس الأول في سوق المحافظة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الغاز سلمان الجشي ل «الشرق» إن هذه الكميات جزءٌ من إجمالي إنتاج الشركة الذي وصل، أمس، إلى 70 ألف أسطونة. وأضاف أن الحلّ السريع جاء بعد جولة تفاهمات مكثّفة بين الشركة وبين شركة أرامكو السعودية، التي أرجأت عمليات الصيانة في مصفاة ينبع.
في غضون ذلك دخلت وزارة التجارة، أمس، على خطّ الأزمة في المحافظة، كاشفةً عن «شكل مطمئن» في مخزون الأسطوانات المعبّأة. وأعلنت الوزارة للجمهور عن «جولات ميدانية» تأكّدت فيها «زيادة الأسطوانات المعبّأة من شركة الغاز».
ودعت الوزارة «للإبلاغ فوراً عن أي موزع أو شاحنة في جدة تبيع أسطوانات الغاز أعلى من السعر المحدد»، ونشرت رقم «مركز البلاغات 1900».
وأوضح سلمان الجشّي أن الشركة تحصل على إمدادات الغاز من ثلاثة مصادر في القطيف ويُنبع والرياض، مُضيفاً أن أعمال الصيانة في مصفاة ينبع تزامنت مع بعض العراقيل الفنية «الداخلية»، لكنّ أعمال الصيانة أُرجئت وعادت الأمور إلى نصابها، مشيراً إلى وجود وزارة التجارة الميداني، أمس، وتأكّدها من تأمين الغاز من قبل الشركة.
إلى ذلك؛ وعد رئيس الشركة الجديد الدكتور إياس الهاجري بإنهاء أزمة الغاز «بشكل نهائي خلال أيام قليلة». وقال في تصريحات صحافية إن هناك «زيادة إنتاج حالية عن المعدل». وعزا الهاجري الأزمة إلى «أعمال صيانة في مصفاة ينبع، وأعطال في بعض محطات شركة الغاز»، وهو «ما تسبب في الأزمة التي سوف تنتهي خلال أيام قليلة بشكل نهائي».
وربط الهاجري بين «الظرفين الطارئين» وبين «تزايد الطلب على الغاز في فصل الشتاء».وكانت الأزمة قد تفاقمت، في محافظة جدة، للأسبوع الثاني، مُحرّكة موجة تذمّر بين الأهالي الذين شكوا قلة توافر أسطوانات الغاز في عدد من محلات البيع في أحياء المحافظة، الأمر الذي أدى إلى ظهور سوق سوداء أوصل سعر الأسطوانة إلى خمسين ريالاً في بعض الأحياء.
من جهتها، أوضحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية في بيان لها أنها عمدت إلى وضع خطط طارئة وفورية لمعالجة النقص في الكميات بتمديد فترات العمل في فرع جدة لتأمين طلبات السوق المحلي؛ مضيفة أنها أجرت ترتيبات لتسلم كميات بديلة من الغاز المطلوب من مرافق توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة القطيف، وتابعت الشركة أنها تجري حالياً بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وضع حد لهذه الممارسات، كما تطلب الشركة من المستهلكين التواصل معها للإبلاغ عن حالات الاستغلال.
ورافق نقص أسطوانات الغاز شائعات عن ارتباط الأزمة بوجود دعوى «عمّالية» رفعها 19 موظفاً ضدّ الشركة. لكن رئيس مجلس إدارة الشركة سلمان الجشي أكّد أن الشركة لم تفصل أياً من موظفيها، وإنما اتّخذت إجراءات «داخلية» تم بموجبها تدوير بعض الموظفين.
لكن الهاجري استبعد العلاقة، وكشف عن المشكلة الحقيقية الكامنة في الصيانة والتعطل المتزامنين.
وجاءت تصريحات الهاجري لتكون الأولى له منذ إعلان الشركة إنهاء تكليف الجشي بمهام العضو المنتدب، وتكليف الهاجري. وقالت الشركة في بيان صدر عنها إن الهاجري حاصل على الدكتوراة في هندسة الحاسب الآلي من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة عام 1417ه، وقد شغل عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي لدعم الأعمال في شركة «موبايلي»، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لدعم الأعمال.