مطالبات بتأسيس جهة تنفيذية لمباشرة «العنف الأسري»

طالب مجلس الشورى بدراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة تعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتنسيق جهودها وتقييم أدائها ومباشرة حالات العنف الأسري والتدخل لمنع الضرر، آخذاً في الاعتبار الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الحالات. كما دعا المجلس – في قراره- الوزارة لتقديم برامج التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة من الولادة إلى 4 سنوات.
كان ذلك خلال الجلسة العادية ال 8 التي عقدها المجلس أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استكمل التصويت على التوصيات الجديدة للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435ه.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس سبق له مناقشة هذه التوصيات الجديدة، التي تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من توصيات إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة وفاء طيبة على تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1434/1435ه، حيث استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التوصيات الجديدة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434/ 1435ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي .
وقد اقترحت اللجنة في تقريرها 4 توصيات، أبرزها المطالبة بالتعريف باشتراطات الهيئة للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج، للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية، وأن تبذل الهيئة مزيدا من الجهد لاستكمال جهازها الإداري والفني واستقطاب المؤهلين لذلك، والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم العالي لإيجاد الكفاءات التي تحتاجها الهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أشاد عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها الهيئة حالياً في مجال عملها، مؤكدين على ضرورة تطوير وتفعيل مهامها حفاظاً على سلامة الغذاء والدواء.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على الجهود الرقابية التي تقوم بها الهيئة، حيث طالب أحد الأعضاء بأن تضمن اللجنة تقريرها توصية تمس صميم عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء وهو تفعيل دورها الرقابي، من جانبها شددت إحدى العضوات على ضرورة وجود نظام رادع للمصانع الغذائية المخالفة لنظام الغذاء والدواء، وكذلك رقابة صارمة على الواردات الغذائية والدوائية من خارج المملكة.
وتطرق عضو آخر إلى ضرورة سرعة نقل عدد من المهام من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة للهيئة، وأن يدعم الكادر الإداري والفني للهيئة بالكفاءات المؤهلة.
ولاحظ أحد الأعضاء أن الدراسات والبرامج التي تنفذها الهيئة لم ترد بشكل مفصل في التقرير، مطالباً بمزيد من المعلومات بشأن ما تقوم به الهيئة من دراسات مسحية وميدانية.
ودعت إحدى العضوات إلى تشجيع الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، فيما طالب آخر بضرورة التدخل من قبل الهيئة للحد من ترويج وبيع المستحضرات العشبية، التي يقوم بها مندوبون بإيصالها للبيوت مباشرة. وتساءل آخر عن تركيز الهيئة على عنصر البرومات في مصانع المياه مع وجود عناصر أخرى قد تكون مضرة بصحة المستهلكين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
إقرأ أيضا: