مبارك سيبقى في محبسه رغم صدور حكم قضائي بإلغاء سجنه

في حين قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم سجن محمد حسني مبارك 3 سنوات في قضية إهدار مال عام تمهيداً لإعادة محاكمته، ذكرت مصادر رسمية أن الرئيس الأسبق سيبقى في محبسه داخل مستشفى عسكري. وكانت محكمة النقض قضت صباح أمس الثلاثاء بإلغاء حكم بالسجن 3 سنوات صدر بحق الرئيس الأسبق (86 عاماً) في قضية استيلاء على أموال عامة عُرِفَت بقضية قصور الرئاسة، وقررت المحكمة إعادة محاكمته. وجاء الحكم بعد نحو شهر ونصف الشهر من صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بتبرئة مبارك من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحته عام 2011. وألغت المحكمة حينها حكماً بالسجن مدى الحياة صدر بحقه في هذه القضية، غير أنه بقي في محبسه داخل مستشفى عسكري في القاهرة في سياق محاكمته في قضية الفساد. من جهتها، نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مصادر في وزارة الداخلية تأكيدها أن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الإفراج عنه على الفور. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية والتليفزيون المصري بأنه «لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظراً لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين ولأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم، وسيكون قرار إخلاء سبيلهم بأيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية». وكان حكم قضائي صدر في مايو 2013 بسجن مبارك 3 سنوات بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية. لكن «النقض» ألغت هذا الحكم كما ألغت الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال، بالسجن 4 سنوات في القضية نفسها. وقال محامي مبارك، فريد الديب، في قاعة المحكمة إن موكله «أنهى قبل 10 أيام حكم السجن ثلاث سنوات لكنه سيبقى في مستشفى المعادي العسكري في القاهرة.