خبراء: فساد قانوني وراء تبرئة مبارك الذي سيغادر السجن

قالت مصادر قانونية مصرية إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم أمس السبت بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في وزارة الداخلية أبان ثورة 25 يناير 2011، كانت تعلمها النيابة، مشيره لأن مبارك قضي أكثر من السنوات الثلاث المحكوم عليه بها في قضية أخرى تتعلق بتبديد في القصور الرئاسية، ما يعني أنه سيخرج من السجن، فيما طالب محامية بتعويضه عن سجنه عاما أخرا فوق ال3 أعوام.
وأوضح مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن "النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين''.
وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلى 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه فى قضية ''قصور الرئاسة'' المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفى هذه الحالة يتم تسوية أحكامه ويصبح مفرجا عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة أمس السبت. وأشار إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة ب''قصور الرئاسة''. وقال الفقيه القانوني شوقي السيد، أن هيئة المحكمة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه لرشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضا بسبب ثغرة قانونية هي "انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية"، حتي أن رئيس المحكمة، ناشد المشرع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.
وقال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا تعقيبا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل: "تحيا مصر.
وقال مصدر أمني، إنه لن يتم إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي مبارك، بعد أحكام البراءة التي صدرت في "قضية القرن"، نظرًا للحكم عليهما سابقًا، بالسجن 4 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية"، وأن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، سيظل في السجن لصدور حكم بحبسه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية".
كما قال مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة، إن حكم البراءة الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحق مبارك والمتهمين في قضية "محاكمة القرن"، يعد المرحلة قبل الأخيرة في القضية، وأن هناك درجة تقاضي أخرى للقضية أمام محكمة النقض، وهي التي سيكون حكمها نهائيًا باتًا.