إسدال ستار "محاكمة القرن" بتبرئة مبارك وطاقمه

طوت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي أمس، صفحة "قضية القرن" ومحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك التي شغلت الرأي العام المصري والعربي على مدى 37 شهراً، واستمعت خلالها إلى شهادات كل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان ونائب رئيس الجمهورية السابق اللواء الراحل عمر سليمان، ووزيري الداخلية السابقين منصور عيسوي ومحمود وجدي، حيث أسقطت المحكمة عن مبارك تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر ثلاثين عاماً. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فيلات شرم الشيخ والمتهم فيها مبارك ونجليه علاء وجمال بتلقي هدايا من حسين سالم، كما قضت الحكمة ببراءة الرئيس الأسبق في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، كما قضت في قضية قتل المتظاهرين ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن أكتوبر الأسبق، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك بالاشتراك في قتل المتظاهرين لسابق إصدار أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى مع مصادرة المضبوطات.وأشار الرشيدي، في سرده للقضية، أن أعداد المتوفين إبان الثورة الشعبية الأولى" في 25 يناير 2011، بلغ 239 متوفياً، و 1588 مصاباً على مستوى 11 محافظة.وأعلن الرشيدي، الذي استهل جلسة الأمس بمقولة "أرى مرقدي في لحدي"، أن "المحكمة قامت بتقسيم أعداد المتوفين والمصابين في 12 جدولا منهم 6 جداول للمصابين و6 جداول للمتوفين، موضحًا أن المحكمة أوردت كشفا كاملا بأسماء كل منهم مع توضيح سبب وفاته أو إصابته"، مضيفاً "ذكرت الناس وذكرت نفسي بحديث الرسول "أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين"، وأخبرت الجميع أن عندي 60 عاما، وأني أمضيت 40 سنة في القضاء".
وناشد الرشيدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم الدور الإيجابي للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة ليفعل بقوة في المرحلة المقبلة، ويستظل برعايته كل من قدموا أرواحهم وينعمون في الجنان أو من المصابين، مضيفاً أنه "لا بد من ذلك حتى تهدأ أحوال من فقد عضوا من جسده، حتى تهدأ أحوال المصريين وتطيب النفوس بعد الرضا بما قدره الرحمن". وقال النائب العام، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إنه "كلف المكتب الفني بإعداد دراسة قانونية متكاملة لأسباب الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في القضيتين رقمي 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، للطعن فيهما بالنقض". يذكر أن مبارك لم يغادر مستشفى المعادي العسكري في ظل صدور حكم ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية "القصور الرئاسية"، والمقرر النظر فيها في 13 يناير القادم، وذلك بسبب تدهور حالته الصحية ما يستدعي وجود طاقم طبي بجواره، كما لن يغادر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي السجن لصدور أحكام قضائية ضده في قضية اللوحات المعدنية.وقال اللواء محمد الخليصي، مدير مباحث السجون، إن "مبارك محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية وبالتالي فإنه ما زال محبوسا على ذمة هذه القضية، ولكن بعد براءته في قضايا أخرى ستقوم النيابة العامة بعمل مقاصة في مدة الحبس الاحتياطي، حيث إنه قضى حتى الآن سنتين ونصف منذ أن صدر الحكم ضده يوم 21 مايو 2014، وستقوم النيابة بإبلاغ مصلحة السجون بالمدة المتبقية لمبارك ونجليه علاء وجمال".