الهليل: ارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الاتصالات إلى 138 مليار ريال

توقع المدير الإقليمي لشركة IDC في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين المهندس عبدالعزيز الهليل ارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنسبة 4.6% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 138.750 مليار ريال. متوقعاً أن تشهد كلفة الاتصالات وتقنية المعلومات انخفاضاً في العام المقبل، ما يعطي فرصة للاعبين الجدد، ما سيؤثر على الشركات القائمة. وقال الهليل في محاضرة أقيمت مؤخراً إن خدمات تقنية المعلومات سوف تشهد نمواً أسرع (بنسبة 62%) من قطاع الاتصالات (بنسبة 38%)، حيث سيتميز العام 2015 بزيادة الاهتمام بحلول الحوسبة السحابية الهجين نظراً لما توفره من مرونة للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات، الذين يتطلعون للحصول على حل فعال وسيط بين التقنيات العاملة داخل شركاتهم والخدمات، التي تقدم عن بعد. وأضاف في محاضرته تحت عنوان (توقعات قطاع الاتصالات في العام المقبل) أنه خلال الاثني عشر شهراً المقبلة سوف تزيد المنشآت في المملكة من استثماراتها في تقنيات المنصة الثالثة، التي تشمل الحوسبة السحابية وتقنيات الاتصالات المتنقلة والتحليلات ومنصات التواصل الاجتماعي. وسيؤدي التوسع في استخدام التطبيقات والخدمات المتنقلة ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من التقنيات إلى زيادة حجم المعلومات بشكل هائل داخل عديد من المنشآت السعودية، بما يدفعها للاستثمار في البنى التحتية للتخزين واستخراج المعلومات وتطبيقات التحليلات. وهذا بدوره سيؤدي إلى استمرار ارتفاع الطلب على أجهزة التخزين وأدوات الأعمال الذكية وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث.
ولفت إلى أن النمو في هذا القطاع في السوق السعودية ونظيراتها دول مجلس التعاون الخليجي جعل من منطقة الشرق الأوسط ثاني أكثر مناطق العالم نمواً في الإنفاق على قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، التي يتوقع أن تصل إلى 270 مليار دولار في العام المقبل، موضحاً أن أكثر القطاعات الخدمية تفاعلاً مع الاتصالات وتقنية المعلومات في المنطقة هما قطاع النقل والقطاع الصحي.
واستعرض الهليل أهم عشرة توقعات لشركة IDC بشأن الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2015، التي استقتها الشركة من أكثر من مصدر، منها الشركات العاملة في العالم، والشركات المحلية، وقال إن سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية سوف تواصل نموها بشكل منتظم، في كل القطاعات الحكومية والأهلية.