"الأهالي" يطالبون بلجنةجديدة

تقدم أهالي الوديعة القديمة الذين كانوا يقطنون أراضي حكومية بالقرب من الحدود اليمنية بمحافظة شرورة بشكوى خطية ل”الشرق” يشتكون فيها عدم إنصاف اللجنة التي شُكِلت بخصوص تعويضهم عن مساكنهم وأراضيهم التي أتت الأوامر الملكية عام 1420ه بنقلهم وتعويضهم، لكل شخص أرضان وقرض عاجل من صندوق التنمية العقاري. إلا أن اللجنة المشكلة استبعدت أُشخاصا من أصحاب المساكن وأضافت أشخاصا آخرين ليسوا من أهل الأرض، كما كشفوا ل”الشرق” بأوراقهم الثبوتية. ويقول عبدالله الصيعري إن بعض مستلمي المستحقات يقربون لبعض الأشخاص المشكلين من ضمن اللجنة ولرؤساء دوائر حكومية بالمحافظة آن ذاك، وتم صرف التعويضات ل 556 شخصا بينما المستحقون لا يتجاوزون 250 شخصا، كما أفاد المواطن محمد الصيعري أن عدد الذين استلموا التعويضات يفوق بكثير العدد الأصلي من السكان الذين يقطنون الوديعة القديمة، كما طالب المواطن مبارك البريكي بتشكيل لجنة تقصى حقائق تكشف ما حصل من فساد إداري وتحميل الدولة بأراض بيضاء وقروض عاجلة لأشخاص لم يكن لهم الحق فيها، كما أنهم استغلوا الجاه والسلطة في منح من يقربون لهم أراضي وقروضا وتقديمهم على غيرهم من أهل الوديعة القديمة، وطالب البريكي بإعطاء من سقطت أسماؤهم من أبناء الشهداء والأرامل واليتامى وغيرهم من الذين اُستبعدوا ولم يعوضوا، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مقدمة من أهالي الوديعة القديمة وممن سقطت أسماؤهم.
كما أوضح مبارك الصيعري الذي يتجاوز عمره الثمانين أنه كان يأتي بالبلك من نجران لكي يعمُر الوديعة القديمة التي استقر فيها ما يقارب ثلاثين سنة ولم يكن يوجد بها أحد، ويفيد بقوله إننا كنا عدد قليل جداً وفوجئنا بأسماء تم تعويضهم لا نعرفهم، من بينهم نساء وأسماء ليسوا من أهل الوديعة، مبيناً أن هذه اللجنة استغلت جهلنا وعدم معرفتنا في مماطلتنا وعدم إدراجنا في قائمة التعويضات.
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي بالوديعة، مرضي صالح الكربي أن اللجنة المختصة في التعويضات كانت غير موفقة في اختيار الأسماء وحصر البيوت وقد صدر المرسوم الملكي بصرف التعويض لهم فلماذا لم يتم تعويضهم؟ ولماذا تم إسقاط أسماء أشخاص مستحقين؟ ولماذا تم إدراج أسماء ليسوا من أهل الوديعة القديمة؟ لم نجد إجابة لهذه الأسئلة.
ويضيف الصيعري أن لجنة الإزالة حاولت إزالة المباني بالوديعة القديمة ورفض الأهالي وكنا مؤيدين لرفضهم لعدم طمس ما يثبت حقوقهم التي استبعدوا منها في التعويضات، كما أن المجلس البلدي مُطلع على هذا الموضوع ولكن لا نملك حلاً لذلك.
من جهة أخرى، أوضح رئيس بلدية الوديعة حسين بن صالح ال ذيبان أن هذه اللجنة باشرت عملها قبل تأسيس بلدية الوديعة وأن بلدية الوديعة ليست لها أي علاقة بحصر التعويضات أو تحديدها، سوى تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت تجاه ذلك.