ضمن حملتها الوطنية للتوعية بالمواصفات والمقاييس

في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، انطلقت مؤخراً الحملة الوطنية للتوعية بالمواصفات والمقاييس، التي بدأت بحملة توعوية للتعريف بالأفياش الكهربائية المطابقة للمواصفات لحث المستهلكين على اقتنائها والابتعاد عن الأفياش غير المطابقة، وكذلك حث المصنعين والمستوردين والتجار، بضرورة التقيد والالتزام بتلك المواصفات، التي سبق الإعلان عنها رسمياً .
من جهته، أوضح عبدالمحسن اليوسف نائب محافظ هيئة المواصفات للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسمها أن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً بأن تكون المواصفات القياسية السعودية مواكبة للتطورات العالمية، وتوفر معدلات السلامة والأمان للمستهلك، وتسهم في توفير وسائل الحماية له ولأسرته، ومن هنا فقد مثلت المواصفات القياسية الخاصة بالأدوات الكهربائية والإلكترونية 22% من إجمالي المواصفات السعودية بإجمالي 5468 مواصفة قياسية من مجموعة المواصفات الصادرة عن الهيئة والبالغ عددها أكثر من (28) ألف مواصفة قياسية، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بتحويل 31 مواصفة قياسية إلى لائحة فنية سعودية إلزامية خلال هذا العام، وتعكف حالياً على الانتهاء من 251 مشروعاً لمواصفة قياسية في هذا المجال.
فيما أشار اليوسف إلى أن الهيئة اعتمدت خمسة أنواع من القابسات والمقابس (الأفياش الكهربائية)، وهي ثلاثة أنواع من القابسات (الأفياش المتصلة بالأجهزة)، منها نوعان للجهد 127 فولت ونوع للجهد 220 فولت. كما تم اعتماد نوعين من المقابس (الأفياش الجدارية) الأول يختص بالجهد 127 فولت، والثاني للجهد 220 فولت. أما التوصيلات الكهربائية، فهناك شكلان بشأن أشكال الفتحات الأول مخصص للتيار 13 أمبير/220 فولت، والثاني مخصص للتيار 15أمبير/ 127 فولت، وما عدا ذلك يعد غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية، وننصح المستهلكين بعدم استخدامه .
ونوه اليوسف إلى أن المواصفات القياسية السعودية تضمنت وجوب تزويد المقابس (الأفياش الجدارية) بغوالق لحماية الأطفال ومنعهم من الوصول إلى الأجزاء المكهربة، وملامس أرضي لحماية الأشخاص من الصعق الكهربائي، وطالبت الجميع بالعمل بموجبها، كما اشترطت المواصفة استحالة لمس ثقوب التلامس الحاملة للتيار عند الاستخدام.
وطالب اليوسف المستهلكين بالحرص على قراءة البيانات الإيضاحية الموجودة على الأفياش، التي يجب أن توضع باللغة العربية أو الإنجليزية بطريقة واضحة يصعب إزالتها، مشيراً إلى أن المواصفات القياسية ركزت بشكل كبير على وجوب تزويد القابسات (الأفياش المتصلة بالأجهزة) بمصهر ( فيوز) يتحمل تياراً حتى 13 أمبير كحماية إضافية للجهاز الكهربائي، وأن تكون قاعدة وغطاء القابس المرن (الفيش المتصل بالجهاز) من مادة مطاطية أو عازلة خالية من التشققات، إضافة إلى تزويدها من الداخل بحاجز من مادة عازلة لفصل الأجزاء المعدنية ذات القطبية المختلفة ويكون هذا الحاجز جزءاً من الفيش.
ووصف المتحدث الرسمي للهيئة ما تعانيه الأسواق السعودية من تنامي معدلات الغش في الأدوات الكهربائية بالعبء الكبير على عاتق الجهات الحكومية المشاركة في المنظومة الرقابية، مثل: الهيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، موضحاً أن التوصيلات والمنتجات الكهربائية الرديئة (غير المطابقة) تمثل تهديداً حقيقياً على صحة وسلامة المستهلك، وتتسبب في عشرات الحرائق والإصابات، وتشكل الهيئة مع هذه الجهات سلسلة رقابية متكاملة بدأت فعلياً في التأكد من تطبيق المواصفات القياسية السعودية والأنظمة واللوائح، التي تم اعتمادها مثل: (برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة) للإرساليات المستوردة والمتضمن قيام جهات فنية متخصصة بمنح شهادات مطابقة للإرساليات التي ترد للمملكة، وكذلك سحب عينات من إرساليات عشوائية منها عند وصولها لموانئ المملكة واختبارها في المختبرات الخاصة أو مختبرات الهيئة للتحقق من صحة الشهادات المرفقة معها ومطابقتها للمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة. وستكون لهذه الجهود مجتمعة -إن شاء الله- انعكاسات إيجابية في الحد من دخول وبيع المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية، خلال الفترة القادمة.
وألمح اليوسف إلى أن الهيئة لم تكتفِ بسن التشريعات والتنظيمات، بل تعتبر جزءاً من المنظومة الوطنيّة لضبط الواردات والرقابة على الأسواق المحلية من خلال مشاركتها في كل الأنشطة ذات الصلة بهذا المجال، فالهيئة لها جانب رقابي تنفيذي، وجهود مباشرة وغير مباشرة، بحيث تشارك في تطبيق نظام الرقابة اللاحقة من خلال مشاركة الفرق الفنية بسحب عينات عشوائية من السوق وإخضاعها للاختبار.
وعن سبب منع استيراد وتصنيع وتداول الأفياش الثنائية، أرجع اليوسف ذلك إلى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، التي تتضمن متطلبات للسلامة لتكون أكثر أمناً عند الاستخدام، كون ذلك ينطبق على المقابس الثلاثية، مؤكداً أنه لا مجال للتهاون في تطبيق هذا الأمر لا سيما أنه يعد من القضايا الحيوية فيما يتصل بمواصفات السلع منعاً للتحايل وحرصاً على سلامة الجميع كمستهلكين، مشيراً إلى موافقة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة على منع استيراد أو تصنيع أو تداول بالأسواق أي أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها، وقد تم تطبيق هذا القرار اعتباراً من 1431/3/9 ه الموافق 2010/2/23م.
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات أن السوق السعودي سيشهد كثيراً من المتغيرات خلال الفترة القادمة -بإذن الله- في كل المجالات، فهناك تحسن كبير على مستوى الإجراءات والأنظمة التي يتم تطبيقها، فالهيئة تقوم بإصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية من جهة، وتشارك ضمن السلسلة الرقابية المشتركة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من تطبيق هذه المواصفات من جهة أخرى، وإحكام الرقابة على أسواق المملكة، كما أن المستهلك أصبح شريكاً أساسياً لنا باعتباره العين الرقابية الأولى، التي تقود إلى المخالفات لنعمل على معالجتها والتخلص منها، معرباً عن شكره للمصنعين والموردين الملتزمين بقرارات الهيئة على حسهم الوطني وتعاونهم ودعمهم لجهود الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الحد من تداول السلع الرديئة وغير المطابقة على كل الأصعدة، لاسيما الأجهزة الكهربائية باعتبارهم شركاء رئيسين في تحقيق هذا المطلب الوطني والحيوي المهم. وأهاب بالجميع الاضطلاع بدورهم والالتزام بالنظم والقرارات الفنية، التي تصدر من الجهات المختصة وتغليب المصلحة العامة على المكاسب الخاصة.