مكة المكرمة الثالثة في الصفقات العقارية بعد الرياض وجدة بقيمة تعاملات 3.2 مليار

كشفت دراسة حديثة لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وجود انخفاض ملحوظ وتدنٍ في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال شهر محرم الماضي، وهو الذي بلغ في مستواه نسبة عالية من الهبوط مقارنة بنفس الشهر من السنتين الماضيتين.
ووفقا لقراءة وتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل أشارت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل إلى تدنّي قيمة إجمالي صفقات شهر محرم من هذا العام 1436 ه للعقار السكني، مبينة أن هذا الانخفاض تقدر نسبته بنحو 26% مقارنة بإجمالي المتوسط العام للسنة الماضية.
وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر محرم ب 3.2 مليار ريال سعودي وللتجاري 418 مليون ريال سعودي، ليستمر بذلك انخفاض السيولة المالية في السوق العقارية منذ رمضان 1435 ه، ولتحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة التعاملات العقارية فيها حاجز ثمانية مليارات ريال سعودي، وجدة التي تجاوز حجم التعاملات العقارية فيها الأربعة مليارات.
ويعتبر شهر محرم من سنة 1436 ه حسب الدراسة، من الأشهر التي شهدت ركودًا عقاريًا بالمقارنة مع الاثني عشر شهرًا الماضية، وذلك اعتمادًا على ثلاثة نقاط، أولا المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض، ثانيا سعر متوسط المتر للأراضي باعتبارها أهم سلعة عقارية؛ إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، ثالثا قيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر.
وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر المتر في مكة المكرمة، شهد انخفاضًا حادًا في الثلاثة الأشهر الأخيرة، وفي شهر محرم من هذا العام وحسب المؤشرات العقارية؛ فإن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريالاً للمتر الواحد، وإذا ما قارنا بين محرم في هذا العام ومحرم في السنة الماضية 35ه نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز ال 3900 ريال سعودي.
واستدركت الدراسة: «المتوسط لسعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة؛ لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيًا من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، ولكن في نفس الوقت ربما يعطينا المؤشر بياناً توضيحياً لحالة من التباطؤ العقاري الموجود في مدينة مكة المكرمة خلال شهر محرم من هذا العام».
وأوضحت الدراسة أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر محرم بلغ نحو 2.8 مليون وهو أقل من متوسط سعر الأرض في شهر محرم سنة 1435 ه بحوالي 56%، وأقل بنسبة 38% من محرم سنة 1434ه.
وأبانت الدراسة أن إجمالي العقارات المفرغة في شهر محرم 1436 عقارًا والسكنية منها 1295 عقارًا، تمثل الأراضي منها 83%، ثم الشقق بنسبة 10%، ثم الأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة.
وترى الدراسة أن العقار في مكة المكرمة قد انخفض فيه عدد التعاملات والإفراغات العقارية من شهر رمضان الماضي، لافتة إلى أن هناك ملاحظة واضحة تشير إلى أن معدل الصفقات قد انخفض بشكل كبير من رمضان إلى محرم بعد أن كان متوسط عدد الصفقات 1500 صفقة للشهر الواحد، وفي آخر خمسة أشهر أصبح معدل الصفقات 924 صفقة.
وترى الدراسة وفقا للنتائج التي وصلت إليها، أن هذا التغيير الذي طرأ على حجم قيمة الصفقات ومعدلات التداول يدعونا إلى مراقبة المؤشرات خلال الشهور المقبلة باهتمام كبير لبيان اتجاهات السنة الجارية، وبالتالي يحدث ذلك التأثير الذي ستتضح صورته بشكل أكبر بعد منتصف العام على السيولة المالية للعقار والتعاملات العقارية بشكل عام في مدينة مكة المكرمة.