تبنَّى النواب الفرنسيون أمس بغالبية كبيرة قراراً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين «بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع «الفلسطيني الإسرائيلي». واعتمد النواب هذا النص بغالبية 339 صوتاً مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت. والقرار لا يلزم الحكومة بشيء لكنه ينطوي على أهمية رمزية فيما تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين. ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين ونقدر ونشكر البرلمان الفرنسي والشعب الفرنسي على هذا القرار». وفي حين تعترف معظم الدول النامية بفلسطين كدولة، لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية وتدعم الموقف الإسرائيلي والأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات مع إسرائيل. لكن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولاياتالمتحدة في أبريل. ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات فشلت ولا خيار أمامهم سوى مواصلة الدفع من جانب واحد باتجاه إقامة دولة. وفي أكتوبر أصبحت السويد أبرز دولة غربية أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية، كما أجرت البرلمانات في إسبانيا وبريطانيا وأيرلندا تصويتاً دعمت فيها قرارات غير ملزمة لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية. وعارضت إسرائيل بشدة مثل هذه التحركات. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت الفرنسي بأنه «خطأ جسيم». واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء أمس أن تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين يبعد فرص السلام. والخطوة الفرنسية التي اقترحها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة «باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي». وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض، فسيكون لزاماً على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية».
