توقُّعات بمد مهلة التفاوض حول «النووي الإيراني» إلى مارس

قال مسؤولون قريبون من المحادثات بين القوى العالمية الست وإيران إن الموعد النهائي لحل النزاع المستمر منذ 12 عاماً بشأن برنامج طهران النووي، قد يُمدُّ من يوم الإثنين المقبل حتى مارس 2015 بسبب الخلافات الحادة بين الجانبين.
والهدف من المحادثات هو رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على برنامجها الذري لكن المحادثات أصابها الجمود منذ وقت طويل.
ومن النقاط الشائكة الرئيسة، توقيت رفع العقوبات والنطاق المستقبلي لتخصيب إيران لليورانيوم.
وسلَّط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أمس الضوء على عقبة أخرى وهي أن إيران لم تفسر بعد للوكالة أبحاثاً نووية مثيرة للشبهات وهو أحد شروط القوى الكبرى لرفع العقوبات.
في الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري أمس في باريس، إن «نقاط الخلاف الرئيسة لا تزال قائمة».
وبدأت أحدث جولة من المحادثات بين الجانبين يوم الثلاثاء الماضي، ومن المرجح أن تستمر حتى 24 نوفمبر الذي حدده الطرفان موعداً نهائياً للتوصل لاتفاق شامل.
ورجح دبلوماسي غربي اشترط عدم نشر اسمه «إبرام نوع من الاتفاق المؤقت في هذه المرحلة أو ربما اتفاق إطار كأفضل احتمال بحلول يوم الإثنين على أن تُصَاغ التفاصيل في الأسابيع والشهور المقبلة».
كما تحدث نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، توني بلينكن، عن أن «التوصل لاتفاق شامل مع إيران سيكون صعباً لكن ليس من المستحيل إنجازه بحلول يوم الإثنين».
و«قد يكون هناك سبيل لمد الموعد النهائي» بحسب وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، الذي أقر بأنه ليس متفائلاً.
وعبر مسؤول إيراني كبير عن توقعات مشابهة، وقال «نحتاج مزيداً من الوقت لحل المسائل الفنية ولا تنسوا أن الإطار الزمني لرفع العقوبات ما زال موضع خلاف هائل». وأضاف «من الممكن المد حتى مارس»، في الوقت نفسه أشار مسؤولون غربيون أيضاً إلى مارس كخيار مطروح.
لكنَّ المسؤولين قالوا إن إيران والقوى الكبرى لم تبدأ بعد بحث المد بجدية وستسعى من أجل اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي سبق مده بالفعل.