40 عاماً توثِّق مسيرة العلاقات السعودية الأسترالية

يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وأستراليا إلى عام 1974م حين تم افتتاح سفارة أستراليا بالرياض، لتنطلق معها مسيرة التعاون بين البلدين، ووقعت المملكة العربية السعودية وأستراليا في 22 مارس عام 1980م اتفاقية في الرياض لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني، صادق عليها مرسوم ملكي عام 1981م، وافتتحت المملكة سفارتها في كانبرا عام 1983م .
وفي إطار تعزيز التعاون بين البلدين، قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والموارد الأسترالي بزيارة للمملكة في 18/ 5/ 1401 ه الموافق 24/ 3/ 1981م، التقى خلالها بالملك خالد بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز – النائب الثاني لرئيس مجلس والوزراء -آنذاك – ، أثمرت هذه الزيارة عن الاتفاق على زيادة التعاون بين المملكة وأستراليا في المجالات التجارية والاقتصادية، واستمرار الاتصالات والمناقشات لدراسة سبل التعاون في مجال التعدين وإرسال فريق من الخبراء الأسترالي للتدريب في هذا الشأن، مع إبرام اتفاقية طويلة الأجل في مجال توريد القمح الأسترالي وتصدير اللحوم الأسترالية لأسواق المملكة وفتح التعاون في مجلات عديدة منها في مجال الأرصاد الجوية وحماية البيئة وفي مجال المواصفات والمقاييس والزراعة. وفي 11 /5 / 1410 ه الموافق 7 / 12 / 1989م تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية والسعودية وأستراليا حول التعاون في مجال المواصلات والطرق، بينما في 28 / 12 / 1420 ه الموافق 3 / 4 / 2000 م قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض -آنذاك- بزيارة رسمية لأستراليا افتتح خلالها المبنى الجديد لسفارة المملكة بحضور وزير الخارجية الأسترالي إلكسندر داونز.
وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى إلى أستراليا فقد أرست هذه الزيارة قواعد العلاقة ودعمتها في شتى المجالات بين البلدين.
وقام فخامة حاكم عام أستراليا اللواء مايكل جفري في 30 جمادى الآخرة 1426 ه الموافق 5 أغسطس 2005م بزيارة للمملكة العربية السعودية التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لتقديم التعازي في وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .وفي 17 / 11 / 1426 ه الموافق 19 / 12 / 2005 م قام حاكم عام أستراليا بزيارة رسمية للمملكة التقى بها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود استعرضا خلالها مجمل الأوضاع والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى أفاق التعاون بين البلدين الصديقين .
وتطورت العلاقات الأسترالية السعودية خلال السنوات الأخيرة على أكثر من مستوى وصعيد كان من أبرزها ، تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأسترالية واستئناف اجتماعات اللجنة السعودية الأسترالية المشتركة التي عقدت دورتها الثامنة بالرياض في نوفمبر 2006 م وتفعيل المباحثات بين البلدين لتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات والإنفاق الخاص بمنع الازدواج الضريبي الذي سيسهم في تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة وتوفير الإطار القانوني المناسب لتشجيع الاستثمارات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وفي مجال العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وأستراليا يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلت أستراليا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة وتخضع لعديد من الاتفاقيات في مقدمتها الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في عام 1980م التي بمقتضاها يسعى كلا الطرفين لتطوير وتدعم التعاون الاقتصادي والفني فيما بينهما بروح من التفاهم المشترك، وتشجيع وإقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية وفنية وتبادل مختلف السلع والمنتجات وتبادل الزيارات والممثلين التجاريين والوفود والبعثات التجارية فيما بينهما وإقامة المعارض التجارية.
وتم في ربيع الأول 1425ه الموافق 2 مايو 2004م توقيع اتفاقية برنامج التعاون الفني بين البلدين الصديقين وقد تضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات تبادل المعلومات واستيراد وتصدير المنتجات الحيوانية والنباتية والتوحيد القياسي وتأكيد الجودة والتدريب في فحص الأغذية وأنظمة الاختبار وإصدار الشهادات بين البلدين‌. وفي 25 ربيع الأول 1426ه الموافق 4 مايو 2005 م وقعت المملكة وأستراليا في الرياض مذكرة تفاهم لاستئناف تجارة المواشي الحية وتنص المذكرة على تعاون البلدين في مجال استيراد الحيوانات الحية (أغنام وماعز وأبقار) وما يتعلق بصحة الحيوان والصحة البيطرية العامة وفقًا للمعايير والأطر العامة المعتمدة دوليًا من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بالتجارة الدولية في الحيوانات الحية. وجاءت ثمار الجهود المستمرة والعمل المشترك وبرغبة سعودية أسترالية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين بأن شهدت العاصمة الأسترالية كانبيرا في 11 جمادى الأولى 1434 ه الموافق 23 مارس 2013 م توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الغرف السعودية ومجموعة الصناعة الأسترالية لإنشاء مجلس الأعمال السعودي الأسترالي ويهدف لتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والأسترالي وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وتبلغ المشاريع المشتركة بين المملكة وأستراليا 39 مشروعاً قائمة بالمملكة تغطي الأنشطة الصناعية وغير الصناعية ، حيث تبلغ حصة المشاريع الصناعية 14 مشروعاً يسهم الشريك الأسترالي فيها بحصة تقدر نسبتها بحوالي 20% من إجمالي حجم استثمارات هذه المشاريع في حين تبلغ حصة الجانب السعودي 74% ، بالإضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم في هذه المشاريع بنحو 5,6% ، حيث إن عدد المشاريع غير الصناعية المشتركة تبلغ 25 مشروعاً مشتركاً بين المملكة وأستراليا تقدر حصة رأس مال الشريك الأسترالي فيه بحوالي 41,1% من إجمالي تمويل هذه المشاريع، بينما تقدر حصة رأس المال السعودي في هذه المشاريع بحوالي 58,6% من إجمالي تمويل المشاريع المشتركة غير الصناعية، إلى جانب إسهام شركاء من دول أخرى بحوالي 0,33% من إجمالي تمويل هذه المشاريع. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2013م بلغ 459، 2 مليون دولار أسترالي، بواقع 190، 2 مليون دولار صادرات أسترالية إلى المملكة و269 مليون دولار صادرات من المملكة إلى أستراليا. ومما يسهم في بناء جسور إنسانية وثقافية وتأثير إيجابي في العلاقات بين البلدين تسعى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية بأستراليا إلى متابعة الشؤون الدراسية للمبتعثين حيث تضاعفت أعداد الطلاب المبتعثين لأستراليا بشكل متسارع فمن أقل من 200 طالب عام 2005 تجاوزت الأعداد حالياً ثمانية آلاف طالب.
وتسعى الملحقية الثقافية بأستراليا إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والبحثية بين المملكة العربية السعودية وأستراليا، وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة العربية السعودية ومجتمعها لدى المجتمع الأسترالي،إضافة إلى تقديم الخدمات الأساسية للطلاب السعوديين الدارسين ومرافقيهم وفقًا للأهداف العامة المحددة لعمل الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج. وفي السياق ذاته تبذل سفارة خادم الحرمين الشريفين جهدًا كبيرًا لخدمة المواطن السعودي في أستراليا حيث يوجد أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة سعوديين مبتعثين في أستراليا مع مرافقيهم يصل عددهم إلى 13 ألفا وإلى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين فكلاهما عضو في مجموعة العشرين. وتقدم الحكومة الأسترالية كل التسهيلات لطالبي تأشيرة سياحية بالحصول عليها في غضون 48 ساعة فقط، كما يتم إصدار تأشيرات دخول رجال الأعمال الأستراليين للمملكة بما يدعم ويعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقارب ال 6 الآف أسترالي يعيشون ويعملون حاليًا في المملكة، إضافة إلى آلاف من الحجاج الأستراليين المسلمين الذين يقصدون المملكة سنويًا لأداء فريضة الحج.