المجلس الأسترالي الخليجي يغري أصحاب الأعمال السعوديين بمشروعات أسترالية مشتركة في غرفة جدة

زار وفد اقتصادي يضم 12 ممثلاً لكبرى الشركات الأسترالية يتقدمهم نائب رئيس الوزراء الأسترالي السابق مارك فايل او، تحت مظلة المجلس الأسترالي الخليجي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في أستراليا في خطوةٍ لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى 2.2 مليار دولار.
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عقد أمس في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور نائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي، والدكتورة لمى السليمان، والأمين العام عدنان مندورة، وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين.
وأكد نائب رئيس الوزراء الأسترالي السابق مارك فايل أو، أن السوق السعودي غني عن التعريف وتطمح أي دولة من دول العالم في التعاون معه وتطوير العلاقة الاستثمارية الثنائية معه، واصفاً إياه بالراسخ والقوي والمتجدد الفرص ناهيك عن كونه الأكبر في المنطقة العربية والخليجية، مشيراً إلى أن زيارة كهذه بالغة الأهمية، وتعد الثالثة من نوعها تحت مظلة المجلس الأسترالي الخليجي للمنطقة في أعقاب زيارات ناجحة سابقة تعمل على تعزيز التجارة والعلاقات الثنائية منذ العام 2010م .
ونوّه بأن هذا اللقاء يعبّر عن عزم الحكومة الاسترالية في دفع علاقات التجارة والاستثمار مع المملكة العربية السعودية، الذي يعبر عنه المجلس الأسترالي الخليجي الذي يعد منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز العلاقات متعددة الأطراف بين أستراليا ودول الخليج من خلال تقريب ممثلي الشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والدبلوسيين من بعضهم البعض لبناء روابط اقتصادية وثقافية متينة.
وكشف أن وفد المجلس الأسترالي الخليجي يمثل قطاعات السيارات والزراعة والبناء والهندسة والتعليم والخدمات المالية والأغذية والنقل والاتصالات والسياحة، مطلعاً إلى ما ستشهده المرحلة القادمة من بناء الفرص وإيجاد شراكات جديدة من شأنها أن تسهم في نمو الاقتصادات بين المملكة وأستراليا ودول المنطقة بشكل عام.
الجدير بالذكر، أن المشروعات الصناعية والتجارية المشتركة بين المملكة وأستراليا بلغت 39 مشروعاً قائمة في المملكة منها 14 مشروعاً صناعياً تسهم فيها شركات أسترالية بحصة تقدر نسبتها ب 20% من إجمالي هذه المشروعات، وتبلغ حصة الجانب السعودي 74% إضافةً لمساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم في هذه المشروعات بنحو 5.6%.
ومما يجدر ذكره أيضاً أن المجلس الأسترالي الخليجي يركز من خلال برامجه على تحديد المجالات المشتركة للتعاون وتطوير سياسة ذات صلة بالمسائل المتعددة والثنائية العلاقة مثل: الأمن الغذائي، والمصارف والمالية، واتفاقية التجارة الحرة والاستثمار الأجنبي، وتجارة اللحوم الحية، وتطوير اهتمام أقوى ومستدام من الحكومة الأسترالية، وجماعات مؤسساتية وسياسية واسعة خاصة بالعلاقات الأسترالية – الخليجية إلى جانب تسهيل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية الاتجاه من خلال الجمع بين كبار ممثلي الشركات والحكومات والهيئات الدبلوماسية مع بعضهم البعض وتشجيع أكبر عدد من الوفود القادمة من وإلى دول الخليج وأستراليا.
الشرق | جدة