خبير عالمي يلمح إلى نية دولةٍ الاستحواذ على المعدن الأصفر وينصح بالشراء الآن

فيما كشف خبير عالمي في الذهب عن محاولة دولة في المنطقة، الاستحواذ على كميات كبيرة من المعدن الأصفر، للتحكم فيه مستقبلاً، أشار آخر إلى أن الاقتصاد الخليجي بكل تريليوناته من الريالات والدنانير والدراهم، لا يؤثر من قريب أو بعيد على أسعار المعدن الأصفر عالمياً، مشيراً إلى أن التحكم في أسواق الذهب قاصر على لاعبين غربيين وشرق آسيويين، ولا يوجد فيه لاعب عربي واحد.
وشهد هذا العام تراجع أسعار الذهب إلى مستويات، لم يبلغها قبل أربعة أعوام، بوصوله إلى أقل من 1150 دولارا للأونصة (31.1 جرام)، رغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب واضطرابات، إلى جانب أوكرانيا وأجزاء متفرقة من العالم، ما كان يفترض معه بلوغ الذهب إلى أعلى مستوياته وليس العكس، وهو ما شجع البعض على التأكيد بأن أسعار الذهب ستواصل التراجع، وقد تصل إلى 1000 دولار للأونصة قبل نهاية العام الحالي.
وتوقع الخبير العالمي في الذهب سامي، أن ترتفع أسعار المعدن الأصفر، وقال: «هناك لاعبون معروفون ومؤثرون في قطاع الذهب العالمي، مثل الصين والهند إلى جانب أمريكا وأوروبا، وهذه الدول تتجه لشراء كميات ضخمة من الذهب لحفظ عملتها من الانهيار، وهذا كفيل برفع الأسعار وليس العكس، أو أن تكون مستقرة»، مشيراً إلى أن «دول الخليج رغم اقتصاداتها القوية، ورغم أسواقها الكبيرة في الذهب، إلا أنها غير مؤثرة في الأسواق العالمية، وهذا راجع إلى ثلاثة أسباب مهمة، أولها أن عدد سكان المملكة حالياً، في حدود 30 مليون نسمة، وهو رقم لا يمكن مقارنته بعدد سكان الهند (1.2 مليار نسمة)، أو الصين (1.3 مليار نسمة)، الذين يستخدمون الذهب بكميات ضخمة، والسبب الثاني أن الخليجيين ينظرون إلى الذهب على أنه مشغولات للزينة النسائية، فيما تنظر دولة مثل اليابان إليه على أنه معدن يدخل في عديد من الصناعات المهمة، ما يجعل استهلاكها يفوق استهلاك منطقة الخليج، والسبب الثالث يرجع إلى أن نظرة المواطن الخليجي للذهب على أنه مشغولات للزينة فقط، فيما تنظر إليه الأسر في الغرب على أنه استثمار طويل المدى، يحفظ القيمة».
واختلف المحلل الاقتصادي فضل البوعينين مع المهنا فيما يخص الأسعار المستقبلية للذهب، وقال: «توقعت قبل سنوات أن ينخفض الذهب إلى المستوى الموجود فيه حالياً، وأتوقع حالياً أن تواصل الأسعار تراجعها إلى 1000 دولار للأونصة قبل نهاية العام الحالي، والأسباب من وجهة نظري كثيرة، أبرزها تنامي قيمة الدولار أمام سلة العملات الأخرى، وتحسن الاقتصاد الأمريكي بعد إيقاف عمليات التسهيل الكمي، إلى جانب بوادر التحسن في الاقتصاد الأوروبي، الذي شهد هو الآخر بعض النمو، وهو ما يقلل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن للاستثمار».
وتابع «أتفق مع المهنا عندما قال إن الاقتصاد الخليجي بأكمله، غير مؤثر في أسواق الذهب العالمية، من ناحية تحديد السعر»، موضحا أن «منطقة الخليج تعد من أكبر المستهلكين في الذهب كحلي للنساء، وبخاصة دبي المشهورة بعدد كبير من الأسواق والماركات». وقال: «الدول المؤثرة في الأسواق العالمية، هي أمريكا وأوروبا، إلى جانب الدول الشرق آسيوية، التي تلعب دوراً كبيراً في توجيه دفة الأسواق العالمية، أما أسواق الخليج، فتبقى ضيف شرف غير مؤثرة».
وتابع «ينبغي التأكيد على أن إقبال الأسر السعودية أو الخليجية على شراء الذهب، ليس بهدف الزينة فقط، وإنما أيضا بهدف الاستثمار فيه، وهذا التوجه ظهر أخيراً، بعد تراجع الأسعار العالمية».
وقال يوسف المسعري، أحد تجار الذهب في مدينة الرياض إن «تراجع الأسعار هذه الأيام أنعش المبيعات في الأنواع الجديدة، فيما تراجع التعامل في الأنواع المستعملة». وقال: «لا أحد يستطيع أن يتوقع أسعار الذهب في المستقبل، لأن خيوط اللعبة مرتبطة بدول كبرى في أوروبا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية»، مشيراً إلى أن «الأسواق العالمية تشهد مضاربات على المعدن الأصفر، وتقود هذه المضاربات شركات ومستثمرون من الوزن الثقيل، ولا تشترك الدول في هذه المضاربات بشكل مباشر، وإنما لها تأثير عندما تقرر اتخاذ الذهب احتياطيا لتعزيز عملتها».
وأشار عبد الرحمن السالم تاجر الذهب في سوق الدمام، إلى إن تراجع الأسعار انعكس على أسعار أونصة الذهب، وقال في وقت سابق ل«الشرق»: «شهدت الأسواق اختفاء شبه تام لأونصات الذهب زنة 31.1 جرام، ما أدى إلى ارتفاع سعرها». وأضاف: «بلغ سعرها في المحال 4900 ريال (1306 دولارات)، وهو سعر مرتفع قياساً بالأسعار العالمية، والسبب يعود إلى أن الجهات المستوردة لأونصات الذهب، تخشى من شراء كميات كبيرة من الذهب، فلا تنجح في تسويقها، وقد يتراجع السعر فجأة فتتكبد خسائر».
ويربط المحلل المالي الدكتور سالم باعجاجة بين النفط والذهب من جانب، وبين الذهب والدولار من جانب آخر. ويقول «العلاقة بين النفط والذهب طردية، فأسعار النفط تشهد تراجعاً مقلقاً هذه الأيام، وعلى المنوال ذاته، تسير أسعار الذهب التي على ما يبدو ستواصل تراجعها إلى حاجز ال 1000 دولار للأونصة بنهاية هذا العام، في الوقت نفسه نجد أن العلاقة بين الذهب والدولار عكسية، فإذا ارتفعت قيمة أحدهما، يتراجع سعر الآخر».
وتابع «يجب ألا ننسى أيضاً أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يشهد تحسناً كبيراً، وكذلك الاقتصاد الأوروبي، وهذا يشجع الاستثمارات على دخول الأسواق المختلفة، وتسييل الذهب الذي كان بحوزتهم».
استبعد الخبير العالمي في أسواق الذهب سامي المهنا أن تهبط أسعار المعدن أكثر مما هي عليه الآن، وقال: «في ظل الظروف السياسية والعالمية الآنية، من الصعب أن يهبط الذهب كما يروج البعض، إلى 1000 دولار للأونصة؛ لأنه لا توجد مؤشرات تعزز هذا التوقع». وأضاف: «أعتقد أن الترويج لتراجع أسعار الذهب، هي عملية مقصودة ومتعمدة، هدفها أن يبتعد الناس عن شراء الذهب، في انتظار مزيد من التراجع، وفي هذه الأثناء، يظفر بشرائه من يروج لشائعات الهبوط المتوقع، ومن ثم سيرتفع المعدن الأصفر إلى مستويات غير متوقعة».
وأضاف المهنا «لدي معلومات أن دولة في المنطقة (رفض تسميتها)، تسعى للاستحواذ على كميات كبيرة جدا من الذهب خلال الفترة المقبلة، حتى تتحكم في أسعاره مستقبلاً، ومن صالح هذه الدولة أن تروج لشائعات هبوط الذهب، حتى يعزف الناس عن شرائه إلى أجل غير مسمى؛ لذلك أنصح الجميع، سواء المواطنين أو البنوك السعودية أو الشركات الاستثمارية أن تحول جزءاً من استثماراتها ومدخراتها إلى ذهب؛ لأنه حتماً سيرتفع إلى مستويات عالية قريباً، قد تحقق لهم أرباحاً جيدة في المستقبل».