مَطالب بإعادة النظر في القرار

قلل اقتصاديون من إمكانية الشركات والبنوك بمزاولة التمويل البالغ عددها 37 والمرخص لها رسمياً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. وأشاروا إلى أن حجم الطلب الموجود يعد قليلاً جداً مقارنة بعدد هذه الجهات التي تموِّل المواطنين، مشددين على ضرورة وجود شركات أخرى حتى تزيد من عملية المنافسة في هذا القطاع. كما توقع الاقتصاديون نمو قطاع التمويل على المدى المتوسط نتيجة استثمار عدد من الجهات وتوجهها إليه. وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان أن البدء في تطبيق قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في نظام مراقبة شركات التمويل سينعكس بالإيجاب في الحد من الفوضوية التي كانت موجودة في قطاع التمويل، كما سيجنِّب المقترضين كثيراً من الخسائر المالية حال التعاون مع مصادر تمويلية غير رسمية، مضيفاً أن وجود نظام صارم تحت رقابة «ساما» يحمي حقوق الجميع حال وقوع أي مخالفة منهم. واستدرك أنه كان من الصعب سابقاً مقاضاة الجهات غير المعترف بها التي تقدِّم التمويل، مما ساهم في إيجاد كثير من الخسائر. وفيما يتعلق بعدد الشركات والجهات المرخص لها بتقديم التمويل في الوقت الحالي، أوضح السلطان أنها قليلة نسبياً، موضحاً أنه كلما زاد عدد الجهات كلما زادت المنافسة بين هذه المصادر التي تقدم التمويل. من جانبه، اتفق المحلل المالي فارس حمودة في أن تطبيق القرار الجديد سيحدُّ من العشوائية التي كان يعاني منها القطاع في الفترات السابقة، حيث إنه سيكفل حق الأطراف خصوصاً المقترض. وعن قائمة الشركات والبنوك ال 37 المرخص لها بالتمويل من قبل «ساما»، أوضح حمودة أنها تعد ضئيلة جداً مقارنة بحجم طلب المواطنين للاقتراض.
وقال أستاذ الموارد البشرية وإدارة الأعمال الدولية محمد بن دليم القحطاني إن التنظيمات الأخيرة التي أصدرتها «ساما» نابعة من سياستها التحفظية المبالغ فيها، بما يتعلق بالإقراض والتمويل وجميع التعاملات البنكية، مطالباً بأهمية إعادة هيكلتها بالكامل، فالمملكة من دول العشرين، لكن سياستها البنكية لا تزال تحبو في وقت يفترض أن يكون هناك مرونة وتسهيلات أكثر وقرارات أسرع وتنوع في التعاملات البنكية، وإلا فالبنوك الأجنبية قادمة بسيولتها وبرامجها المالية ومرونتها العالية وقوتها الهيكلية في ظل العولمة. من جانبه، يرى طارق الحماد «مختص في الشأن الاقتصادي» عكس ما ذكره الدكتور القحطاني حول القرار وذلك بقوله: ما يحدث حالياً هو مواجهة الأنظمة العقارية المتهالكة مع متانة الأنظمة المالية والائتمانية في المملكة، إلا أن الترخيص لهذا العدد الضيئل من مؤسسات التمويل يحتاج لإعادة نظر.