دور البنوك الاجتماعي والتنموي المفقود!

الفرد في أي مجتمع هو اللبنة الأساسية والمهمة في أي تنمية أو تقدم أو نجاح، سواء كان ذلك في مؤسسة، وزارة، شركة، بنك، مصنع، حي أو أي قطاع أو مصلحة كبرت أو صغرت.
وتنمية الفرد تعتمد على عدة عوامل منها: مشاركة القطاع الخاص في تنمية الفرد أو الحي، بل والمساعدة في تطوير المجتمع ككل سواء كان فردا أو جماعات أو تقديم خدمات للحي (مدارس، حدائق، مهرجانات، دورات وتدريب، حدائق..إلخ).
بنوكنا المحلية الحاضر الغائب لا تقدم شيئا يذكر للمجتمع مع العلم أنها تشغيليا وربحيا تعتمد على المجتمع وهي جزء لا يتجزأ منه، ومثال بسيط، فالإيداعات قلت أو كثرت تودع دون فوائد ربحية مثل البنوك التجارية العاملة في بلدان أخرى.
لابد من مساهمة البنوك مساهمة فعالة في تنمية الأحياء والمجتمع، وأن تكون المساهمة واضحة ومعلنة وتنافسية وفق آلية لا ضرر ولا ضرار، ورد شيء من الجميل للمجتمع والبلد وهو أضعف الإيمان. تخيل لو كان هناك ضرائب مباشرة على البنوك لمصلحة المجتمع هل تكون الربحية كما هي الآن؟.
لذا أقترح الآتي:
1 إيجاد آلية بين وزارة المالية وإدارات البنوك لمشاركة البنوك مشاركة فعالة في التنمية الاجتماعية داخل الأحياء.
2 إشراف مباشر من لجان تنمية الأحياء والإعلام وبعض الجهات الحكومية ولجان التنمية لتوجيه هذه المشاركات توجيها صحيحا.
3 تكون مشاركة البنوك على شكل تطوير مدارس، مراكز صحية، ترميم بيوت قديمة للأسر غير الميسورة، سوق خيري داخل الحي، دورات ومسابقات داخل الأحياء، تدريب أبناء الأحياء على إتقان لغة/لغات أو برامج تعليمية وهو شيء مفيد وله مردود تنموي.
-4 مساهمة البنوك في تنظيم وعقد دورات عن السلامة وأنظمة المرور والإسعافات الأولية وتتكرر في المدارس والأحياء والحدائق العامة.
-5 إقامة البنوك خيمة دعوية خيرية وتكون مفتوحة للجميع بما في ذلك العمالة داخل الحي.
في كل دول العالم هناك مشاركات وبرامج تقوم عليها البنوك لخدمة المجتمع، أما بنوكنا فدورها للأسف مفقود تماما، وإن كان هناك مشاركات فمحدودة جدا وربما شيء لايذكر.