ثقافة الخوف من المعلومة تكبِّل مصلحة الإحصاء

«ثقافة الخوف من المعلومة».. 4 كلمات تفسر من وجهة نظر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل في الأحساء، الدكتور محمد دليم القحطاني، غياب دور مصلحة الإحصاءات العامة. ويقول القحطاني ل «الشرق» إن ثقافة الخوف من المعلومة ما زالت مستشرية، ويضيف «المصلحة لا يوجد لديها أي معلومات حديثة، وأغلب الأرقام والبيانات الموجودة لديها صدرت قبل عامين». ويدعو القحطاني إلى إنشاء مركز وطني مستقل متخصص في المعلومات بعيداً عن البيروقراطية والمجاملات. في السياق نفسه، يصف المحلل الاقتصادي، فضل البوعينين، غياب المعلومات الدقيقة ب «واحد من أكبر معوقات التنمية السكانية والاقتصادية». في سياق متصل، يتطرق مجلس الشورى غداً الإثنين إلى ملف المعلومات على المستوى الوطني، حيث يناقش توصيات إحدى لجانه بشأن وثيقة السياسة السكانية في المملكة، وأبرز هذه التوصيات الدعوة إلى تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والتعليم والبطالة.
انتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل في الأحساء والخبير الاقتصادي، الدكتور محمد دليم القحطاني، تأخر المملكة العربية السعودية في مجال المعلومات، معلقاً على تصويت مجلس الشورى غداً خلال جلسته العادية ال 62 على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية في المملكة، أبرزها الدعوة إلى تقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والتعليم والبطالة والثقافة والبيئة والطاقة، مؤكداً أن ثقافة الخوف من تقديم المعلومة مازالت مستشرية، لافتاً إلى أن خادم الحرمين قد شدد مراراً وتكراراً على أنه لا يمكن أن نتقدم خطوة واحدة ما لم تكن لدينا معلومات دقيقة وواضحة، كل حسب اختصاصه ليتم تحليل تلك المعلومات، وأضاف أننا متأخرون جداً في موضوع المعلومات، وهذا ما يجعلنا نتأخر في الخروج من ضمن الدول النامية، وأن أي تخلف اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي سببه غياب المعلومات والبيانات. وقال القحطاني إن مجلس الشورى تأخر كثيراً في مناقشة الموضوع، وأضاف أنه لايمكن أن تكون لدينا الشفافية مالم تكن لدينا معلومات دقيقة من جهات رسمية، مطالباً بإنشاء مركز وطني مستقل بذاته متخصص في المعلومات، على أن يتم تخليص هذا المركز من التبعيات البيروقراطية والسياسية والاجتماعية ومن المجاملات، وأن يكون هو المصدر الرئيس للمعلومات والبيانات ويربط بكافة الدوائر الحكومية والوزارات، تصدر بيانات بشكل دوري ومعالجة المشكلات التي تنتج عنها تلك البيانات ومعرفة الخلل، لافتاً إلى الدور السلبي لمصلحة الإحصاءات العامة التي لا يوجد لديها أي معلومات حديثة، وأغلب المعلومات والأرقام صادرة قبل عامين.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن من أكثر معوقات التنمية السكانية وكل ماله علاقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية هي بسبب نقص المعلومات الدقيقة والتي تعين الحكومة على التخطيط السليم ووضع الأهداف السليمة، وتعين القطاع الاقتصادي على بناء قطاعات الإنتاج وفق المتطلبات وبناء على ما تتوفر من بيانات في تقديم الحلول النابعة للوزارات المعنية بتقديم الخدمات وفق هذه المعلومات المهمة، وضرب مثالا عند مناقشة أي مسؤول فيما يتعلق بضعف الخدمات يكون الجواب أن حجم النمو كان أكبر من المتوقع، والحقيقة أن هذه الإجابة تدل على أن ليس لدينا أرقام حالياً وأرقام مرتبطة بتوقعات النمو، لذلك السكان اليوم في المملكة يدفعون تكلفة نقص المعلومات ونقص الرؤية الاستراتيجية والتوقعات المستقبلية. وسيصوت مجلس الشورى بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصاءات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، كما دعت اللجنة ضمن توصياتها إلى تطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني، واقتراح الحلول لمعالجة أي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل 5 سنوات.