البوعينين: أرقام مصلحة الإحصاءات العامة بلا تأثير.. وبيانات قطاع النفط ينبغي أن تخرج من السعودية

أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن بيانات وأرقام مصلحة الإحصاءات العامة، فشلت في لفت الأنظار إليها، كما فشلت أن يكون لها تأثير في القطاعات الاقتصادية المحلية، مبيناً أن هذه الإحصاءات تنقصها الدقة والتخصص والاعتماد على آلية دقيقة موثوقة، بما يمنع التضارب بينها وبين ما تنشره الوزارات المختلفة. ودعا البوعينين الوزارات إلى الاعتماد على معلومات أكيدة وإحصاءات دقيقة، قبل طرح برامجها ومشاريعها، وقال: «مع الأسف الشديد الإحصاءات الصادرة من غالبية الوزارات تنقصها الدقة والمصداقية، والدليل على ذلك أن فيها تناقضاً واضحاً بينها وبين البيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة». وتابع «بيانات المصلحة لا يلتفت إليها أو يعتمد عليها أحد، بمن فيهم المستثمرون الأجانب أوالسعوديون الذين يلجأون إلى دراسات جدوى خاصة بهم، قبل البدء في مشاريعهم، ولا يلتفتون إلى ما تصدره المصلحة من إحصاءات تشمل مجالات اقتصادية عدة».
وعقد البوعينين مقارنة بين الإحصاءات الأمريكية ونظيرتها السعودية، وقال: «الإحصاءات الاقتصادية الأمريكية، بشأن البطالة أو النفط أو العملات أو غيرها، تؤثر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، وتترقبها مؤسسات المال والاقتصاد وتتلقفها وكالات الأنباء العالمية، أما الإحصاءات السعودية، فتنشر دون أي تأثير يذكر، وقلما نجد أحداً يستعين بها في رسم الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية، وهذا خطأ كبير يجب تداركه، والاتجاه إلى إنشاء مركز للإحصاءات العامة، ذي كفاءة عالمية، ومتخصص في إصدار البيانات والإحصاءات الدقيقة، خاصة في قطاع النفط الذي تمتلك السعودية في سوقه نصيب الأسد، لذا يجب أن يكون لديها مركز إحصاءات عالمي، تترقب إحصاءاته مؤسسات الاقتصاد».
وربط البوعينين بين بيانات مصلحة الإحصاءات العامة، وبين برامج وزارة العمل لتوطين الوظائف، وقال: «نسب البطالة المنشورة من قبل الوزارة غير دقيقة، ومتباينة مع نسب أخرى عن البطالة تنشرها جهات ذات علاقة، ومن هنا لابد أن تعتمد الوزارة على بيانات دقيقة في رسم استراتيجات العمل لديها، خاصة فيما يتعلق بنسب البطالة في الجنسين، ونسبة السعودة في القطاعات المختلفة». وقال: «أتوقع أن يجني الاقتصاد السعودي ثمار برامج وزارة العمل لتوطين الوظائف، بعد خمس سنوات من الآن». وقال: «لا شك أن نسب البطالة في صفوف النساء مرتفعة، ولا توجد جهة تمتلك النسبة الصحيحة، ووزارة العمل كانت أكثر ذكاءً عندما ركزت على برامج توظيف السعوديات بجانب السعوديين، لأن الشعوب المتقدمة تعتمد على الرجل والمرأة في بيئة العمل دون تفريق، لذا من الخطأ التأكيد على أن البطالة تنحصر في صفوف الرجال فقط، كما كنا نعمل في السابق».
وأضاف «الوزارة كانت أكثر تحضراً عندما لم تفرق بين الرجال والنساء في برامج السعودة، فالمرأة العاملة في العالم تقوم بدور مهم وحيوي في التوظيف، ويا ليتنا نحاكي قطاع التجزئة في مملكة البحرين، الذي يعمل بكوادر نسائية أثبتت كفاءتها، كما علينا أن ننظر إلى قطاع الصناعات الصغيرة في بلد متقدم مثل الصين، الذي ينتعش بالأيدي النسائية، وهذا دليل على إمكانية نجاح المرأة السعودية إذا تم منحها الفرصة كاملة في مثل هذه القطاعات وفق الضوابط الشرعية، مع الوضع في الاعتبار أن البدايات لابد أن تصاحبها بعض المشكلات»، مبيناً أن «برامج توطين الوظائف وتأنيثها لابد أن تنطلق من معلومات وإحصاءات دقيقة، تحدد آلية العمل ونقطة البداية والنهاية».