«الجزائية» تُدين ثلاثة من مفسدي الأمن في العوامية وتحكم بقتل اثنين تعزيراً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم بقتل اثنين منهم تعزيراً وسجن آخر 12 عاماً.
وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم، منها الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب، التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف وترديدهم الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم والشروع في قتل رجال الأمن من خلال الاشتراك مع عدة أشخاص في تصنيع قنابل (مولدتوف) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك أكثر من مرة مع عدة أشخاص في رميها على رجال الأمن وعلى مركز شرطة العوامية، وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ، والاشتراك في إحراق دورية أمنية، وذلك برميها بالقنابل نفسها والاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج مَنْ يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب، والتستر على عدد من الأشخاص، الذين قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب في محافظة القطيف، والشروع مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وجاءت الأحكام كالتالي:
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً له وردعاً لمَنْ تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً له وردعاً لمَنْ تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها .