المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل يوصي باستحداث هيئة وطنية لذوي الإعاقة

أوصى المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل، باستحداث هيئة وطنية عامة مستقلة تعنى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة، وتتابع البرامج والخدمات المقدمة لهم.
وطالبت التوصيات التي صدرت في ختام أعمال المؤتمر مساء أمس، والذي نظمه مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بتنظيم العمل التطوعي بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا المؤتمر مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتشكيل فريق عمل لتحويل توصيات المؤتمرات السابقة وتوصيات هذا المؤتمر إلى مشاريع تطويرية. كما أوصى بمتابعة أهم المستجدات في مجال البحث العلمي والعمل على تحويلها إلى برامج عمل تطبيقية، وتخصيص ميزانية لأبحاث الإعاقة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار.
وشدد على أهمية الاستمرار في إجراء البحوث الجينية والخلايا الجذعية الإبداعية كوسيلة للوقاية من الإعاقة أو التخفيف من آثارها السلبية وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية.
وطالبت توصيات المؤتمر بإجراء الدراسات المسحية للتعرف على حجم الإعاقة في مدارس التعليم العام بغرض تقديم البرامج والخدمات التربوية والعلمية المناسبة لكافة الفئات المستهدفة، وإنشاء وحدة بمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة تعني بتفعيل توصيات الأبحاث والدراسات وترجمتها إلى واقع ملموس يساهم في تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والعاملين معهم. وفي مجال الوصول الشامل، دعا المشاركون في المؤتمر جميع القطاعات المعنية إلى الالتزام بقرارات برنامج الوصول الشامل، واستحداث وحدات للوصول الشامل في الجهات الحكومية للتنسيق حول تطبيق برنامج الوصول الشامل، وإيجاد برامج اجتماعية وإعلامية وثقافية لتعريف المجتمع بأهمية برنامج الوصول الشامل، كما أوصى المشاركون بتسريع تطبيق البرامج الوطنية التي تساهم في الوصول والاندماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة. وبشأن التشريعات والأنظمة أوصى المؤتمر بتشكيل فريق عمل في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والتي صدرت عن الأمم المتحدة سنة 2006م وصادقت عليها المملكة سنة 2008م.
وفي مجال التأهيل والتوظيف، طالب المؤتمر في توصياته الاستفادة من التجارب العالمية لتطوير مراكز التأهيل الشامل ومراكز الرعاية النهارية في جميع أنحاء المملكة، وتطوير برامج الرعاية التأهيلية المنزلية لدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وحث المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني على التوسع في استحداث برامج تدريبية لكافة فئات الإعاقة في مختلف التخصصات الفنية. وحثت توصيات المؤتمر وزارة الخدمة المدنية على مراجعة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالتوظيف لإزالة ما قد يوجد بها من موانع تحول دون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.