دعا الرئيس اليمني المتمردين الحوثيين أمس الجمعة إلى الانسحاب من صنعاء، التي يسيطرون عليها منذ الأحد الماضي، متهماً إياهم ضمناً بعدم احترام اتفاق السلام. وقال الرئيس عبد ربه منصور هادي، في كلمة بمناسبة الذكرى ال 52 لقيام الجمهورية في اليمن، إن «تطبيق هذه الاتفاقية هو الاعتراف بالسيادة الكاملة للدولة على كافة أراضيها ومناطقها وفي مقدمة ذلك صنعاء، وتسليم كافة المؤسسات والأسلحة المنهوبة». وتمكن الحوثيون الذين يتخذون تسمية «أنصار الله» ويطوقون صنعاء منذ أكثر من شهر من السيطرة عليها الأحد الماضي دون أي مقاومة من جانب القوات الحكومية، لكن 270 قتيلاً على الأقل سقطوا في المواجهات العنيفة، التي توقفت مع توقيع اتفاق سلام برعاية الأممالمتحدة. وفور دخولهم صنعاء، سيطر الحوثيون على عدد من المباني الحكومية والمواقع العسكرية، ومنذ ذلك الحين تتعرض الممتلكات الخاصة لهجمات وأعمال نهب في العاصمة تُنسَب إليهم وأنصارهم. وفي كلمته أمس، اعتبر هادي أن «تصفية حسابات القوة العمياء المسكونة بالثأر لا يمكن أن تبني الدولة ولا مؤسساتها الدستورية ولا يمكن أن تؤسس لسلم اجتماعي بين كل مكونات المجتمع». وتساءل «إذا كانت مكافحة الفساد وبناء الدولة تتم بنهب البيوت والمعسكرات ومؤسسات الدولة، فكيف يمكن أن يكون الفساد والتخريب؟ وهل من يريد بناء الدولة المدنية الحديثة أن ينتهك حرمات البيوت ويهاجم مؤسسات الدولة بغية نهبها؟». لكنه رغم ذلك دافع عن اتفاق السلام الموقع مع المتمردين دون أن يفصح عن أسباب سقوط العاصمة دون مقاومة قائلا «لقد خُذِلنا من قِبَل من لم يعرفوا أبداً في الوطن سوى مصالحهم»، مشيراً بذلك إلى أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين انضموا إلى المتمردين. وشدد الرئيس على ضرورة تطبيق اتفاق السلام دون تردد والتطلع إلى «بناء دولة مدنية حديثة تسود في ظلها العدالة والمساواة والشراكة في السلطة». وهادي الذي عيَّن الثلاثاء مستشارين: أحدهما من التمرد الحوثي والآخر من الحراك الجنوبي طبقاً لاتفاق السلام، لم يقرر بعد تعيين رئيس جديد للحكومة كما كان من المفترض أن يفعل مساء الأربعاء الماضي. في سياقٍ متصل، أفاد مسؤول كبير في البلاد بأن السلطات أفرجت أمس الأول الخميس عن 3 على الأقل يُشتبَه بأنهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، احتُجِزوا على مدى شهور بسبب علاقات مزعومة بالحوثيين. ولم يتضح على الفور سبب المضي قُدُماً في الإفراج الذي قال المسؤول إنه كان جزءاً من اتفاق لوقف تقدم الحوثيين صوب صنعاء. وأوضح المسؤول أن الإفراج عن الإيرانيين يأتي بعد يوم من الإفراج عن اثنين يُشتبَه في أنهما من أعضاء جماعة حزب الله اللبنانية، وأضاف أنهم كانوا احتُجِزوا ما بين عامين و3 أعوام في مدينة عدن الجنوبية، بعد الاشتباه في تخطيطهم لتقديم تدريب عسكري للحوثيين. وذكر المسؤول أن سلطنة عمان، التي تحتفظ بعلاقات جيدة مع إيران، ساعدت في عملية الإفراج وأن «الإيرانيين المفرج عنهم في عدن سُلِّموا إلى الوسطاء العمانيين». وأكد مصدر يمني آخر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أمر شخصياً بالإفراج عن الإيرانيين بناءً على الوساطة العمانية، ولم يتسن الحصول على الفور على تعليقات من مسؤولين عمانيين أو إيرانيين. وذكرت عدة صحف عربية، من بينها «القدس العربي» التي تصدر من لندن، أن أعضاء حزب الله والحرس الثوري الإيراني المشتبه بهم كانوا اعتُقِلوا في وقت سابق هذا العام، للاشتباه في قيامهم بالتجسس وتقديم تدريب ودعم للحوثيين في مجال الإمداد والتموين. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها بصدد إرسال بعض دبلوماسييها وموظفي سفارتها في اليمن إلى بلادهم بسبب مخاوف حول الوضع الأمني في الأراضي اليمنية. ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جين ساكي، تلك الخطوة المؤقتة ب «إجراء احترازي» استجابةً للتطورات السياسية الأخيرة والوضع الأمني المتقلب الذي يصعب التنبؤ به في اليمن. وستظل السفارة تعمل لكن بعدد أقل من الموظفين. وفي تحذير منفصل من السفر إلى اليمن، حذرت الخارجية الأمريكية من مظاهرات يمكن أن تتحول سريعاً إلى العنف، مع وجود مخاطر بحدوث عمليات اختطاف ونشاط للجماعات الإرهابية، بما في ذلك جماعة «القاعدة في شبه الجزيرة العربية».
