نجران.. أرض الفرص الاستثمارية الحقيقية والإمكانات الهائلة

تمتاز منطقة نجران بمزايا خاصة أوجدت فيها عديداً من الفرص الاستثمارية التي يتمناها المستثمرون، وفي عدة مجالات. وأدرك المسؤولون ورجال الأعمال في المنطقة أهمية طرح تلك الفرص وعرضها من خلال تنظيم منتدى الاستثمار الأول والثاني في منطقة نجران الذي أقيم تحت شعار «أرض الفرص اللامحدودة»، ونظمته الغرفة التجارية الصناعية في نجران، بالتعاون مع إمارة منطقة نجران في متنزه الملك فهد بنجران. وجذب منتدى نجران الاستثماري الأول والثاني حشداً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين والاستشاريين والأكاديميين المهتمين بشؤون الاقتصاد من داخل المملكة وخارجها. وأوضح رئيس الغرفة التجارية في نجران مسعود آل حيدر أن «تنظيم منتدى الاستثمار الأول والثاني كان له أثر كبير في طرح الفرص الاستثمارية واستقطاب عديد من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي سوف ينعكس إيجابا على الاستثمار في المنطقة». وأشار آل حيدر إلى أنه تم صياغة عديد من التوصيات في نهاية منتدى الاستثمار الثاني تمثلت في صياغة استراتيجيات استثمارية مرتبطة بخطة تطوير نجران، متضمنة الهياكل المستقبلية للمنطقة والمطلوب من كل من القطاعين الحكومي والخاص والمشاريع المشتركة بينهما، والعمل على وجود نظام معلن لإدارة المشاريع الاستثمارية للتنسيق والتدقيق والرصد، ودعم الاستثمار المستدام والمشاريع الاستثمارية، وصياغة استراتيجيات تسويقية للمنطقة تركز على بناء هوية تنافسية لجذب المستثمرين والاستثمارات المستدامة، وكذلك تطوير الموارد البشرية من خلال التدريب والتطوير لدعم الهيكلة الجديدة، والوصول إلى تحقيق الرؤية والرسالة لمنطقة نجران والعمل على ضرورة وجود أدوات تنفيذية وخارطة طريق مستقبلية فيها مراحل تنفيذ قابلة للقياس وللتمويل، وقابلة أيضا للمراقبة والمحاسبة أولاً بأول. وتسعى نجران لدعم وتطوير الثقافة المحلية لتوعية المواطنين حيال المردود المتوقع من مستقبل الاستثمار وآثاره المتوقعة على الأجيال القادمة، مع عمل دراسة استشارية لمجلس الاستثمار في نجران، لمنحه صلاحيات أكبر للقيام بما أنشئ من أجله من خلال وضع تصور متكامل لاستراتيجياته ونظمه ولوائحه وصلاحياته وآلياته وممارسة مهامه، مستفيدين من التجارب المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إيجاد البيئة المناسبة لتوطين وجذب الاستثمارات للمنطقة، واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتسهيل عمل المستثمرين ووضع السياسات والبرامج والتنسيق اللازم لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية عن طريق تفعيل سياسات الحكومة لجذب الاستثمارات والعمل مع الهيئة العامة للاستثمار لتحقيق ذلك».
وأشار آل حيدر إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية من خلال مجلس الاستثمار، لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي للمنطقة، بحيث لا تعمل كل جهة منفردة، ما يؤثر سلبا على التنمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تعثر مشاريع البنى التحتية في منطقة نجران، وبطء إسناد المشاريع للمقاولين. وبحث أسباب تعثر المشاريع من قبل المقاولين، مع إيجاد الحلول المناسبة لها، وتنمية موارد المياه والمواءمة بين المياه المتاحة داخل المنطقة والاحتياجات المطلوبة في القطاعات المختلفة، مع ضرورة العمل على زيادة توعية وترشيد استهلاك المياه في منطقة نجران، عن طريق العمل على دعم دور القطاع الخاص ومشاركته الفعلية في تنمية المنطقة من خلال مشاركة الغرفة التجارية مع الأمانة، لتمويل مشاريع الخدمات والمرافق بواسطة مستثمري القطاع الخاص، ودراسة إجراءات الإنشاء والامتلاك والتشغيل.