كاميرون في أسكتلندا لقيادة معركة رفض الاستقلال

وصل كبار قادة الأحزاب البريطانية الثلاثة إلى أسكتلندا أمس قبل8 أيام من الاستفتاء حول الاستقلال آملين بمنع حدوث ما يعتبرونه كارثة بالنسبة إليهم، أي فوز المؤيدين للانفصال وتفكك بريطانيا.
وأعلن عن توجه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزعيم حزب العمال إد ميلباند وزعيم حزب الأحرار الديمقرطيين نيكولاس كليغ الشريك في الحكومة إلى أسكتلندا بشكل طارئ الثلاثاء، بعد يومين من نشر نتائج استطلاع للرأي يظهر تقدم المؤيدين للاستقلال على الرافضين.
وأحيط برنامج كاميرون بإطار من السرية بسبب قلق أجهزته على ما يبدو من مزاج أنصار استقلال أسكتلندا.
وليس من المفترض أن يظهر كاميرون وميليباند وكليغ سوياً بسبب رفض العماليين أن يكونوا إلى جانب رئيس الوزراء، الذي لا يحظى بشعبية في هذه المنطقة، بحسب صحيفة «ذي غارديان».
وقال مصدر في حزب العمال للصحيفة «نوافق على القتال من أجل القضية ذاتها لكن كل واحد من جهته».
وعبر رئيس وزراء أسكتلندا اليكس سالموند أمس عن السخرية إزاء التعبئة المتأخرة لخصومه. واعتبر أنها تظهر أن «نخبة وستمنستر تعاني من مرحلة هلع مطلق في الوقت الذي تهتز فيه أرض أسكتلندا تحت أقدامهم».
كما انتقدت بعض وسائل الإعلام خطوة الزعماء الثلاثة. وبثت صحيفة «صن» صورة مفبركة تجمعهم مرتدين التنورة التقليدية الأسكتلندية في محاولة يائسة لجذب أنصار الاستقلال إلى جانبهم.
وتشكل زيارة أدنبره في الواقع إحدى محطات التدخل الأكثر أهمية لكاميرون في الحملة، وتظهر بكل وضوح الضغوط المتزايدة على كاهل قادة المحافظين.
واستبق رئيس الوزراء زيارته هذه، بكتابة مقال في صحيفة «دايلي ميل» يدعو الناخبين إلى التفكير بعناية في عواقب فوز مؤيدي الاستقلال في الاستفتاء الذي سيجري في 18 الشهر الحالي.
وكتب كاميرون في المقال «بريطانيا دولة كبرى ومتميزة. هذا هو الرهان إذن لا مجال لأي شكوك بالنسبة للأسكتلنديين : نريدكم بكل قوة أن تبقوا لا نريد تفكك هذه العائلة من الأمم».
وأضاف «إذا تفككت بريطانيا العظمى فسيكون ذلك إلى الأبد. والخيار المطروح أمامكم واضح: إما قفزة في المجهول مع النعم أو مستقبل أفضل لأسكتلندا مع الرافضين».
وتابع أن الأسكتلنديين برفضهم الاستقلال سيبقون في بريطانيا لكن مع صلاحيات معززة للبرلمان في أدنبره، من حيث الاقتراض والضرائب والنفقات.
وتتساءل وسائل الإعلام البريطانية حول احتمال أن يطلب كاميرون المحشور تدخل العائلة المالكة البريطانية، لكن قصر باكنغهام نفى هذه الفرضية.
وقال متحدث باسم القصر إن «الحياد الدستوري للسيادة مبدأ راسخ في ديمقراطيتنا. وقد أثبتت الملكة ذلك طوال فترة ولايتها. ووفقا لهذا المبدأ، فان الملك هو فوق السياسة ومن واجبات المسؤولين في الحكومة إبقاء الأمور على حالها». وقد أظهرت الاستطلاعات الأخيرة للرأي تراجعا حادا في نيات تصويت مؤيدي بقاء الوحدة مع بريطانيا مقارنة مع الشهر الماضي ما يجعل الطرفين متقاربين في النتائج.
وأفادت بعض وسائل الإعلام أن رئيس الوزراء قد يكون مرغما على الاستقالة بسبب الغضب داخل حزبه، إذا لم يكن قادرا على منع أسكتلندا من البقاء ضمن بريطانيا.