تولت وزارة العمل مهمة الإشراف على التوظيف في القطاع الخاص ومتابعة التطورات في معدلات السعوديين والسعوديات الذين يبحثون عن الوظائف، كما عملت على حساب نسبة الاحتياج الوظيفي والكفاءات الوطنية، وتخصيص برامج لمساعدتهم وجعل من مهمة البحث عن الوظائف المُلائمة لهم سهلة. ولجعل القطاع الخاص يهتم أكثر لرفع معدل الموظفين السعوديين في كل منشأة، عملت وزارة العمل على برنامج «نطاقات» الذي من أهم أسباب وجوده هو: تحديد نطاقات للمنشآت بحسب نسبة توطين الوظائف فيها؛ وتختلف طريقة تحديد نطاق المنشأة بحسب نوع النشاط الذي يُمارسه صاحب العمل؛ كل هذا من أجل أن يتم تشغيل تلك الطاقات الموجودة في الشباب والشابات السعوديين وعدم إهداره. ولكن ليست كل المنشآت سعيدة بتحديد هذه النطاقات، وفي أحيان كثيرة يرى بعض أصحاب العمل أن نسبة توطين الوظائف مُبالغٌ فيها وتعرقل سير عملهم؛ لذلك يلجأون إلى طرق ملتوية وغير قانونية لرفع نسبة السعودة في منشآتهم بطريقة غير مُباشرة، واستغلال الشباب والشابات في ذلك، سواءً كان هذا الاستغلال برضا الطرفين، أو كانَ بعدم علم الطرف الموظَف. ويجب على السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل عدم اليأس والاعتماد على المنشآت التي تقوم بتوظيف وهمي لهم، والعمل على مُحاربة هذا النوع من الاستغلال والقضاء عليه. وأنهم أهل لكثير من الوظائف المطروحة، واستحقاقهم أجورهم كاملةً، وكل علاوة وفائدة تعود إليهم من هذه الوظائف.
