ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي .. ويدعو للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجذابة في المملكة

قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس بزيارة لدولة رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس في مقر رئاسة الوزراء بباريس.
ورحب رئيس الوزراء الفرنسي بمقدم سمو ولي العهد لدى وصوله مقر الرئاسة.
وعقد ولي العهد ورئيس الوزراء الفرنسي اجتماعاً رحب فيه بزيارة سموه إلى فرنسا، متمنياً له طيب الإقامة، فيما عبر سمو ولي العهد عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين المملكة وفرنسا.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، بالإضافة إلى آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وموقف البلدين منها.
وأكد ولي العهد أن العلاقات السعودية الفرنسية تشهد حالياً نقلة نوعية بفضل حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على دعمها وتعزيزها في المجالات كافة وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وقال سموه إن مكانة فرنسا في الساحة الدولية وثقلها الاقتصادي وريادتها في كثير من الصناعات المتقدمة تجعل منها شريكاً استراتيجياً للمملكة.
جاء ذلك في كلمة ولي العهد التي ألقاها خلال لقائه أمس رجال الأعمال الفرنسيين والسعوديين الذين يعقدون اجتماعات في إطار زيارته إلى فرنسا، وفيما يلي نص الكلمة:
يسرُّني أن ألتقي بكمُ اليومَ في وقتٍ تشهدُ فيه العلاقاتُ السعوديةُ – الفرنسيةُ نقلةً نوعيةً بفضلِ حرصِ القيادةِ السياسيةِ في كلا البلدينِ على دعمِها وتعزيزها في المجالاتِ كافةً وبما يُحققُ المصالحَ المُشتركةَ للبلدين الصديقين.
إنَّ مكانةَ جمهوريةِ فرنسا في الساحةِ الدوليةِ، وثِقَلها الاقتصادي، وكذلكَ قُدرَتها على الابتكارِ، وريادَتَها في كثيرِ من الصناعاتِ المُتقدمة، تجعلُ منها شريكاً استراتيجياً للمملكة.
ومن مُنطلقِ اهتمامِ المملكةِ بتعميقِ التعاونِ بين القطاعِ الخاصِ في البلدين، فقدْ حرِصَت أن ألتقي بكُمُ في هذا اليوم، وإنَّنا لنأمَلُ أن تُسفرَ اجتماعاتُكم في الارتقاءِ بالعلاقاتِ الاقتصادية والتجارية بينَ البلدين إلى ما تصبُو إليه القيادتان.
أيُّها الأصدقاء
لقد تضاعفَ الناتِجُ المحلي للمملكةِ خلال العقدِ الماضي لِيَصلَ إلى 540 مليار يورو، ممَّا أهَّل المملكةَ أن تكونَ من أكبرِ 20 اقتصاداً في العالم. كما عَمِلت حكومةُ خادم الحرمين الشريفين خلالَ السنواتِ الماضيةِ على تنميةِ الاحتياطات إلى أن تخطّت 500 مليار يورو، وتوَسَّعت في الإنفاقِ على مشاريعِ الخدماتِ الصحية والتعليمية، وتطويرِ البُنيةِ التحتية بما في ذلكَ ربْطُ مُدُنها من خلالِ شبكةِ طرقٍ وقطاراتٍ حديثةٍ هي الأكبرُ في تاريخها.
وتمَّ مُؤخراً الموافقةُ على فتحِ سوقِ الأسهمِ السعوديةِ للاستثمارِ الأجنبي، وهوَ السوقُ الأكبرُ في الشرق الأوسط.
كما تُسهمُ المملكةُ بسخاء في تنميةِ البُلدان النامية، وفي استقرارِ سوقِ البترول العالمي والأسواقِ المالية.
إنَّ نسبةَ السعوديين تحت سنِّ 25 عاماً تفوقُ 50% من عددِ السكانِ، مما يتطلبُ منا التوسُّعَ في برامجِ التنميةِ التي تَمسُّ حياةَ المواطنِ ضمنَ مفهومِ التنميةِ المُستدامة، مع الاهتمامِ ببرامجِ تمويلِ المنشآتِ الصغيرةِ والمتوسطة وترشيدِ وتنويعِ مصادرِ الطاقة؛ حيثُ تمَّ إنشاءُ مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
إنَّ علاقاتنا الاقتصاديةِ بالجمهوريةِ الفرنسية قديمةٌ، وتوجدُ في المملكةِ أكثر من سبعينَ شركةً فرنسيةً تعملُ في قطاعاتٍ متنوعة، وطموحاتُ قيادتي البلدين ورغبتهما في تنميةِ التجارةِ بينهما كبيرة، ممَّا يجعلُني مُتفائلاً في شراكتنا الاستراتيجية.
وبهذهِ المُناسبة، فإنني أدعوكُم للاستثمارِ في المملكةِ؛ فهي منَ الدُولِ الأكثرِ استقراراً وجذباً للاستثماراتِ لما تُقدِّمهُ من حوافزَ وتسهيلاتٍ للمستثمرين.
كما أدعو رجالَ الأعمالِ السعوديين أن يبحثُوا مع نُظرائهِم الفرنسيين الفرصَ الاستثمارية المُختلفة، لرفعِ حجمِ التبادلِ التجاري بينَ المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.
وكما هو معلومٌ فإنَّ نموَّ القطاعِ الخاصِ يُعدُّ محوراً أساسياً في سياسةِ المملكةِ ومسيرتها التنمويةِ؛ حيثُ أولتْ حكومةُ خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً بتشجيعِ القطاعِ الخاص، وستستَمرُّ في سياسَاتِها الراميةِ إلى تذليلِ كافةِ الصعوباتِ التي قد تُواجههُ ليتبوَّأ المكانةَ المرموقةَ التي نتَطلَّعُ إليها بما في ذلكَ مشاركتَهُ في الصناعاتِ المُتقدمةٍ في الدولِ الصديقةِ مثلَ فرنسا لِيتَمكَّن من نقلِ التقنيةِ وتوطينها في المملكة.
مُتمنياً للجميعِ التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضر اللقاء الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان ولي العهد والمستشار الخاص، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، وسفير المملكة الدكتور محمد آل الشيخ، وعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين.