حفَّز المقاولين بسياسة إقراضية جديدة.. ودعا الصناعيين إلى اغتنام الفرصة

اعتبر صندوق التنمية الصناعية السعودي أن الأمر الملكي بإنشاء 11 استادا رياضيا جديدا في عدد من المدن في المملكة على غرار ما تم إنجازه هذا العام في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة امتدادا للدعم والجهود المتواصلة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتشجيع الفعاليات الرياضية في المملكة ومواكبة لاحتياجات أبنائه المواطنين بما ينعكس عليهم بالفائدة المرجوة من النشاطات الرياضية.
وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، عبدالله الزغيبي إن مشروع «برنامج الملك عبدالله لتنفيذ الملاعب الرئيسة في مناطق المملكة» ينطوي على عدد من الأبعاد المهمة التي تستدعي تسليط الضوء عليها. فكما هو الحال مع جميع المشاريع الحكومية، فإن هذا البرنامج بوصفه برنامجا تنمويا حكوميا يجب ألا يقتصر النظر فيه على أهدافه الرياضية فحسب، بل ينبغي أيضا إبراز تأثيراته الإيجابية الأخرى على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى أن من أبرز الأبعاد الاقتصادية المهمة في مشروع الملاعب تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق، وتوليد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وزيادة إنتاج ومبيعات منشآت القطاع الخاص وإيجاد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مجالات المقاولات والتوريد والاستشارات الهندسية والفنية وغيرها.
وأكد الزغيبي أن أهمية جهود الصندوق في إنجاح برامج التنمية الحكومية تبرز عبر قيامه بإقراض المنشآت الصناعية في المملكة بهدف تنمية الصناعة، وكذلك تمويل مشاريع الخدمات المساندة للمصانع العاملة داخل المدن الصناعية، وتقديم مختلف الاستشارات المالية والفنية والتسويقية والاقتصادية للمشاريع المقترضة، فضلا عن قيام الصندوق سابقا بإدارة برامج إقراضية حكومية ضخمة، منها على سبيل المثال لا الحصر تمويل شركات الكهرباء العاملة في المملكة. وذكر أن الجهود التي يبذلها الصندوق أثمرت نتائج إيجابية نالت إشادة وتقديرا من مجتمع الأعمال في المملكة، بحيث انعكست هذه النتائج على تمكين المنشآت الصناعية بتغطية نسبة كبيرة من الطلب المحلي، خاصة ما يتعلق بإمداد مقاولي برامج التنمية الحكومية بمعظم المنتجات الصناعية اللازمة لبناء وتشغيل تلك البرامج.
ورأى الزغيبي أن إنجازات وجهود الصندوق في تنمية القطاع الصناعي سيكون لها ارتباط وثيق ببرنامج الملك عبدالله لتنفيذ الملاعب الرئيسة في مناطق المملكة ونجاحه بإذن الله، مستشهدا بإنجازات الصندوق منذ إنشائه عام 1974 حتى النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن عدد القروض التي اعتمدها الصندوق وصل إلى 3686 قرضا بقيمة تجاوزت 114.6 مليار ريال لمشاريع صناعية تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر من 400 مليار ريال. وأضاف أن الأمر الملكي بتوزيعه للمشاريع الرياضية على مستوى جميع المناطق يطمح إلى تحقيق التنمية المتوازنة، وهي غاية يسعى إلى المساهمة في تحقيقها عديد من أجهزة الدولة ومنها الصندوق، حيث جرى مؤخرا استحداث سياسة إقراضية للصندوق تستهدف توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين في المناطق والمدن الأقل نموا، مساهمة من الصندوق في تعزيز التنمية المتوازنة خاصة على الجانب الصناعي. فعلى صعيد المناطق الإحدى عشر التي ستقام فيها الملاعب الرياضية، بلغ إجمالي عدد قروض الصندوق فيها 1420 قرضا بقيمة تفوق 70 مليار ريال لتمويل استثمارات صناعية بنحو 277 مليار ريال.
وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، عبدالله الزغيبي أن الفرص الاستثمارية من إنشاء هذه المشاريع الرياضية لا تنحصر على المصانع ومكاتب الاستشارات وشركات المقاولات فحسب، بل غالبا ما ستتوفر فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام بأعمال تتناسب مع إمكاناتها وتزيد من خبرتها وتمنحها آفاقا أرحب للنمو، خاصة المنشآت المرتبطة بأعمال البناء والتشييد والمقاولات العامة.
وأشاد الزغبي بمبادرة أرامكو التي عقدت لقاء مؤخراً حضرته مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وشركات المقاولات والشركات الهندسية والاستشارية، واستعرضت فيه الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص بكافة أشكالها ومراحل تنفيذ البرنامج، إضافة إلى شرح المواصفات والاشتراطات التي ستطبقها أرامكو عند إنشاء الملاعب، كما تطرقت مشكورة أيضا إلى التحديات التي تكتنف تنفيذ هذا البرنامج.
ودعا الزغيبي كافة رجال الأعمال، وبالذات فئة الصناعيين، سرعة المبادرة في اغتنام الفرص الاستثمارية التي ستتاح لهم من هذه المشاريع الرياضية والاستعداد لها، خاصة أن أرامكو قد أشارت إلى نيتها الإعلان عن الكميات التقديرية للمواد والمنتجات الصناعية التي تحتاجها خلال مراحل التنفيذ المختلفة، مؤكدا حرص الصندوق على دعم القطاع الصناعي في المملكة واستعداده لاستعجال الدعم للمشاريع الصناعية التي تهدف إلى صناعة منتجات تتطلبها المشاريع الرياضية المذكورة، وزيادة توظيف الكفاءات السعودية في النشاط الصناعي، ورفعا لمساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما طالب المقاولين المحليين والمكاتب الاستشارية والهندسية برفع مستوى أعمالهم لترقى إلى المواصفات والمعايير العالمية التي ستطبقها أرامكو في تنفيذ البرنامج التي تُعد فرصة ثمينة لاكتساب خبرات جديدة، منوها إلى أهمية قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك الواقعة في المناطق التي ستقام فيها المشاريع الرياضية، باستغلال هذه الفرصة لتوسيع نطاق أعمالها والمنافسة في تقديم خدماتها ومنتجاتها لنيل نصيب مجزي من عقود المقاولات والخدمات، مثمنا اهتمام القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة لكل ما فيه مصلحة للوطن.