قائد النظام العسكري في تايلاند يتولى رئاسة الحكومة

عُيِّنَ قائد المجموعة العسكرية، التي نفذت انقلاباً في تايلاند في مايو رئيس وزراء أمس الخميس في مرحلة جديدة من السيطرة الكاملة على النظام السياسي.
وفي المجموع، صوَّت 191 عضواً من الجمعية غير المنتخبة لفائدة الجنرال برايوت شان- أو- شا المرشح الوحيد لهذا المنصب، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت في تصويت سريع نقله التليفزيون.
وأعرب عضو الجمعية التي يهيمن عليها العسكر، توانغ اونتشاي، عن ارتياحه مؤكداً «نحن في حاجة إلى قائد يساعد البلاد على تجاوز الأزمة، يجب علينا أن نترك جانباً كل النزاعات والدفع بالبلاد نحو التقدم».
وفرض العسكر قيوداً شديدة على الحريات المدنية منذ أن أطاحوا بالحكومة المدنية المنتخبة في 22 مايو الماضي، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي.
وسيُطرَح انتخاب الرجل القوي في المجموعة العسكرية سريعاً على ملك تايلاند بهوميبول (86 سنة) الذي لا يظهر تقريباً أبداً أمام الجمهور.
وعلق غوثوم أريا من جامعة ماهيدول أمس قائلاً «إنه سيطر على كل السلطات».
وبحسب مايكل مونتيسانو من معهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة فإن ما حصل هو «التمكن من الحكم مباشرة دون مضايقة رئيس وزراء دمية».
وقال الصحافي برافيت روجانابفروك، الذي يعد من الشخصيات المائة الذين استدعتهم المجموعة العسكرية بعد الانقلاب، ساخراً «كيف يمكن أن ندعو برايوت الآن؟ قائد الطغمة؟ قائد القوات البرية ورئيس الوزراء غير المنتخب؟»
ومنذ 22 مايو، اختفى رجال السياسة من الساحة الإعلامية وتم تكميم الأصوات المنتقدة.
وأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن «قلق شديد» من الوضع في تايلاند لا سيما بسبب تزايد الملاحقات ضد المنتقدين ومعاقبتهم بالسجن عدة سنوات.
ولم يخف الجنرال برايوت (60 سنة) في خطاب متلفز أسبوعي بعنوان «إعادة السعادة إلى الشعب» نيته في تولي هذا المنصب منذ أسابيع.
وبتبديل زيه العسكري ببدلة مدنية وربطة عنق بدا الجنرال منذ الإثنين وكأنه يلبس ثياب رئيس الوزراء خلال عرض ميزانية 2015 أمام تلك الجمعية الوطنية.
ولم يتردد الرجل صاحب القبضة الحديدية خلال السنوات الأخيرة في التدخل في السياسة مبرراً تدخلاته بالدفاع عن الأمة والنظام الملكي، وتم تعيينه رئيس وزراء في ظرف حاسم في حين يفترض أن يحال على التقاعد من منصب قائد القوات البرية في سبتمبر 2014.
وأرجئت كل الانتخابات في تايلاند إلى أكتوبر 2015 على الأقل.
وكان الجيش قد أوضح أنه تولى الحكم لوضع حد ل سبعة أشهر من التظاهرات الدامية ضد حكومة يانغلوك شينواترا شقيقة رئيس الوزراء السابق ثاكسين شينواترا.
لكن البعض يتهم الطغمة العسكرية بأنها اتخذت من ذلك ذريعة للتخلص من نفوذ ثاكسين، الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006 لكنه بقي رغم منفاه يشخص انقسام المملكة وترى النخب التقليدية بما فيها الجيش أنه يشكل خطراً على النظام الملكي، كما يرى الخبراء.
لكن يظل السؤال مطروحاً: هل ستحترم المجموعة العسكرية الجدول الزمني للانتخابات نهاية 2015 لتفسح المجال أمام حكومة انتقالية يقودها الجنرال برايوت.
ويرى البعض أن العسكر سيبقون في الحكم سنوات عديدة، وأنهم لن يكتفوا بمجرد فترة انتقالية كما حصل إثر الانقلاب السابق في 2006.
ونقلت صحيفة «ذي نايشن» أمس عن الجنرال أكاشاي سريفيلاس أن «تسوية مشكلات تايلاند تتطلب على الأقل عشر سنوات وليس سنتين أو ثلاث».
ورد سوناي فازوك من منظمة هيومن رايتس ووتش أن «الجنرالات لا ينوون بشكل واضح العودة إلى الديمقراطية، إن الدستور الانتقالي يمنحهم مبرراً قانونياً لسلطتهم».