أرجع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله، تأخر الإنجاز في مشروع مطار الملك عبدالعزيز في جدة إلى تسرب الوقود خارج المبنى الرئيس، مضيفاً أن نسبة الإنجاز حتى الآن بلغت 69%، مبيناً أن معالجة التسرب تتم حالياً بالتنسيق مع شركة أرامكو، قبل تنفيذ الأنفاق لبعض المرافق التابعة للمشروع. وقال إن مطار الملك فهد الدولي في الدمام يحتاج إلى تحسين، بحيث ترفع التحسينات نسبة التشغيل، وسيتم التوسع في تشغيله، وتابع «هناك تحسينات ومشروع بحيث تعالج جميع النقاط التي كانت تحد من التشغيل، ونتطلع إلى أن يكون فيه مركز للشحن الجوي بمواصفات عالمية». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، عقب الجولة التي قام بها على مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وتفقد خلالها سير العمل والوقوف على مراحل تنفيذ المشروع، والتأكد من التزام المقاول بالجدول الزمني المعتمد للانتهاء من مراحل التنفيذ، يرافقه نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير، ومساعد رئيس الهيئة للموارد البشرية والمالية عبدالعزيز العنقري، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط السعودية العربية المهندس صالح الجاسر، وعدد من المسؤولين في الهيئة. وتطرق الأمير فهد بن عبدالله إلى الاستفادة من محطة معالجة الصرف الصحي، التي تقع شرق مطار الملك عبدالعزيز في التوسع في المساحات الخضراء، مبيناً أن المطار سيكون مزوداً بكاميرات حرارية، وهناك لجنة مشكلة لتنفيذ ذلك في الجانب الأمني. وأشار إلى أنهم ينتظرون من الناقلين الجويين استكمال إجراءاتهما، وأحدهما في طريقه إلى الدخول، ومن المتوقع أن يبدأ مع مطلع العام المقبل. وأكد أن ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذه المرحلة، التي تشمل فتح المجال الجوي والسماح بدخول مشغلين جويين جدد في السوق السعودي، وإنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات الدولية والإقليمية، وإطلاق برامج التخصيص في قطاعات هيئة الطيران المدني؛ بحاجة ملحة اليوم لمواكبة هذه التحولات في الفكر والأساليب الإدارية، والارتقاء إلى مستوى المستجدات الراهنة، من خلال التخطيط الجيد، بوجود برامج محددة مسبقاً، قابلة للقياس والتقييم. ولفت إلى أن تقرير استراتيجية الهيئة 2020، الذي اعتمد مؤخراً يجسد استراتيجيتها الجديدة وأهدافها ومبادراتها وأولوياتها ومؤشرات قياس الأداء، وبرامج إنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات الدولية والإقليمية والداخلية، التي تبلغ 27 مطاراً، ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المطارات في المملكة إلى أكثر من 100 مليون مسافر في العام 2020م. وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف إلى التوسع في إشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي وفق برامج شراكة استراتيجية في كثير من مشاريعها، والمحافظة على معايير الأمن والسلامة بمقاييس عالمية، ورفع مساهمة قطاع الطيران المدني في الاقتصاد المحلي. وأشار إلى عدد من المشاريع القائمة بالإضافة إلى مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، ومنها مشروع مطار الملك خالد الدولي الذي من المتوقع إنجاز مرحلته الأولى في عام 2017، بطاقة استيعابية تصل إلى 5.35 مليون مسافر سنوياً، وصولاً إلى 5.47 مليون مسافر في مرحلته الثانية، ومشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي يجري تنفيذه في الوقت الراهن بالتحالف مع القطاع الخاص بأسلوب (BTO) ومن المتوقع إنجاز مرحلته الأولى في بداية 2015، التي سترفع طاقة المطار الاستيعابية من أربعة ملايين مسافر سنوياً إلى ثمانية ملايين مسافر، وصولاً إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية، ومشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد في جازان، الذي سيتم إنشاؤه في موقع جديد، بطاقة استيعابية 3.6 مليون راكب سنوياً، وتمت ترسيته ومن المتوقع إنجازه بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من تاريخ بدء التنفيذ، ومشروع تطوير مطار أبها الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنوياً إلى خمسة ملايين مسافر سنوياً، وهو في الإجراءات النهائية للترسية، ليتم إنجازه بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من تاريخ بدء التنفيذ، ومشروع تطوير مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في القصيم، الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية من (750.000) مسافر سنوياً إلى (3.2) مليون مسافر سنوياً، الذي طرح في منافسة عامة ليتم إنجازه بعد نحو ثلاث سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، ومشروع تطوير مطار عرعر، الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية من 100 ألف مسافر سنوياً إلى مليون مسافر سنوياً، وتمت ترسيته ليتم إنجازه بعد نحو ثلاث سنوات من تاريخ بدء التنفيذ، ومشروع تطوير مطار الجوف الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية من 256 ألف مسافر سنوياً إلى (1.1) مليون مسافر سنوياً، وهو قيد الترسية في الوقت الراهن ليتم إنجازه بعد نحو سنتين من تاريخ بدء التنفيذ، ومشروع توسعة مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع، الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية من 600 ألف راكب إلى 2.6 مليون راكب سنوياً.
