كشف تقرير لمنظمة حقوقية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حث ودفع أموالاً في بعض الحالات لأمريكيين مسلمين لارتكاب اعتداءات، ربما لم تكن لتخطر ببالهم، بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وهذه العمليات التي تعتبر سلاحاً ذو حدين، يندس خلالها عنصر من «إف بي آي» في أوساط مسلمين داخل مسجد أو مدرسة، تعد غير قانونية في بعض البلدان مثل فرنسا. وأثناء زيارة إلى النرويج دعا وزير العدل الأمريكي أريك هولدر في أوسلو في الثامن من يوليو إلى تعميمها بغية كشف مؤامرات محتملة لارتكاب اعتداءات من قبل أوروبيين اشتد تطرفهم بعد ذهابهم إلى سوريا. وقال هولدر آنذاك «إن هذه العمليات التي أعدها «إف بي آي» لمكافحة الجريمة المنظمة ثم وسعها لتشمل الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 تجري بدقة وحذر كبيرين من أجل الحرص على ألا يقع المشبوهون في شرك أو يحرموا من حقوقهم القانونية»، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش تتهم في تقريرها قوات الأمن بأنها حولت في بعض الحالات أفراداً يحترمون القانون إلى إرهابيين من خلال اقتراحها عليهم فكرة ارتكاب عمل إرهابي. وفي وثيقتها، التي تقع في 214 صفحة درست هيومن رايتس ووتش «بعمق» 27 مثالاً واضحاً حول نحو 500 قضية إرهاب تولتها المحاكم الأمريكية منذ اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر. وحتى إن رفضوا التعميم فإن معدي التقرير يعتبرون أن نصف إدانات «الذين يمكن أن يتحولوا إلى إرهابيين» ناتجة عن عمليات كهذه. وفي 30% من الحالات لعب العميل المندس دوراً ناشطاً في تدبير المؤامرة. وقال أندريا براسو أحد واضعي التقرير «قيل للأمريكيين إن حكومتهم تضمن أمنهم من خلال منع أو معاقبة الإرهاب داخل الولاياتالمتحدة». واستطرد «لكن إذا دققتم في الأمر ستجدون أن عدداً من هؤلاء الأشخاص ما كانوا ليرتكبوا هذه الجريمة لو لم تحثهم قوات الأمن وتدفعهم وحتى تقدم لهم المال في بعض الأحيان لارتكاب أعمال إرهابية». وأشارت الدراسة، خصوصاً إلى قضية أربعة متهمين في نيوبره بالتخطيط لاعتداءات على كنائس وقاعدة عسكرية أمريكية في العام 2009، بينما رأى قاضٍ أن الحكومة «قدمت لهم الفكرة والوسائل ومهدت الطريق» وحولتهم بذلك إلى «إرهابيين».