بين ما يؤكده أهالي محافظة خميس مشيط وما تنفيه مديرية المياه، هناك ثمة أزمة للمياه. تنفيها الإدارة ويؤكدها الناس.. وفيما الازدحام على أشده بعد صلاة الجمعة وصراع وتزاحم على وايتات المياه، يؤدي إلى ارتفاع أسعارها إلى حد غير معقول.. تؤكد إدارة المياه أن ما يحدث لا يعدو كونه أزمة شائعات حدثت قبل عامين أيضاً، وسببها تدافع غير منطقي، على طلب المياه. وتؤكد من جهة أخرى أن طاقم العمل يجري في إدارة المياه بشكل كامل. الحكاية بدأت بعد صلاة الجمعة عندما شهدت «الشرق» تدافع المواطنين على إدارة المياه في محاولة للحصول على صهاريج مياه، أو أرقام ينتظرون من خلالها الصهريج الذي سيذهب معهم.. إلا أنهم تفاجأوا بأن الساحة خالية من صهاريج المياه، وأن الأرقام نفدت ويجب عليهم العودة الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي. وقد تذمر المواطنون من هذا الأسلوب مبدين استياءهم من هذا التأخير، في ظل نفي مسؤولي المياه في منطقة عسير أن تكون هناك أزمة أو مشكلات في إيصال المياه إلى منطقة عسير. سعيد بن جرمان قال: هناك أزمة حقيقية في المياه، فهي لا تصل إلى محافظة خميس مشيط إلا نزر قليل. الأمر الذي دفع الناس إلى التدافع إلى مقر محطة التحلية، وذلك بهدف الحصول على المياه وقال صالح القحطاني: حصلت على صهريج مياه بعد انتظار يومين، غير أني تفاجأت بأن المياه مملوءة بالطمر والتراب، ولونها يميل إلى الأصفر. وقال: اضطررت إلى تعبئة الخزان بها للضرورة. فيما قال علي سعيد إن مسؤولي المياه يقولون لا توجد أزمة من خلف مكاتبهم، وهذا فيه خداع للناس. وأضاف: نتمنى أن يأتي إلى المحطة ويشاهد بنفسه إن كانت توجد أزمة أم أنه مجرد كلام. مؤكداً أن المياه منقطعة منذ أكثر من أسبوعين، وجميع الأحياء التي تصلها مياه الشبكة تعرف ذلك. فيما رصدت عدسة «الشرق» تزاحم المواطنين على شبابيك توزيع الأرقام وشبابيك الانتظار، وظلت الصالة الداخلية في المحطة مملوءة بالمواطنين في انتظار دخول الصهريج، ومن ثم فرصة الحصول على المياه عن طريق توزيع كروت الصهاريج التي تخول المواطنين معرفة الصهريج ومن ثم اصطحابه إلى المنزل. وفي ظل شح المياه نشطت السوق السواء للصهاريج التي تتمكن من التحرك من مقر تحلية المياه دون الحصول على كرت للعميل قد وصل سعر الصهريج سعة 30 طناً الى 500 ريال، كما استغل أصحاب الآبار والصهاريج التي تعبئ مياه الآبار الموقف وأخذوا في المزايدة على المواطنين. وقد رصدت عدسة «الشرق» مزايدة على صهريج مياه بئر (16 طناً)، حيث وصل سعر الصهريج إلى 250 ريالاً وسط مزايدات المواطنين الذين وصل بهم الحال إلى دفع أي مبلغ مقابل الحصول على المياه في ظل الحر الشديد والصيام. من جهته، نفى مدير عام المياه في منطقة عسير المهندس يزيد آل عايض، ما يتم تداوله حالياً بشأن أزمة المياه في منطقة عسير وغلق شبكات توزيع المياه في الأحياء، فضلاً عن تزاحم المواطنين في محطات التحلية هذه الأيام. وقال: إن المديرية تود أن تبين أنه لم يحدث إغلاق لشبكات المياه، بل هي تعمل وفق كميات المياه المتوافرة، ولا تعلم المديرية كيف يتحول طلب متزايد على المياه لعدة عوامل إلى تداول مفردة أزمة، مما يساهم في نشر الشائعات وتوجه بعضهم حتى من تتوافر لديه مياه في الوقت الحالي للسباق على صهاريج المياه من منطلق أن هناك تخوفاً من أزمة مياه تعصف بالمنطقة. وقال آل عائض: استجدَّ في اليومين الفائتين نقص في كمية المياه التي تصل إلى المنطقة من قِبل المؤسسة العامة لتحلية المياه للمنطقة نتيجة عطل خارج عن إرادة المؤسسة، وبالتالي فالمديرية تؤدي الدور المنوط بها وهو توزيع المياه المحلاة القادمة من محطات الشقيق ووفق آلية العمل الموسمية، وهذا النقص لا يمكن تجاوز تأثيره الطفيف ما لم يتقاطع مع وعي المواطن وإدراكه أن هذه الأعطال الطارئة تحدث بين وقت وآخر لعوامل جوية أو فنية، ولكن يتم التعاطي معها من قِبل بعضهم بوصفها أزمة كبرى، ليتجهوا إلى محطات المياه بكثافة، وبالتالي يحدث الزحام والاستياء وتتضاعف المخاوف، ولا أدلَّ على ذلك من عودة بعض الصهاريج إلى المحطات ولا تزال فيها كمية من المياه، وهذا دليل على أن الطلب يفوق الاحتياج، وأن هناك من يساهم في الزحام وهو مكتفٍ بنسبة كبيرة من المياه. وقال آل عايض: تعمل المحطات بعدد ساعات متجاوز لما يتطلبه الواقع، والنقص الحاصل في كمية المياه ليس بذلك النقص الذي يستدعي حالة الطوارئ أو إعلان أزمة مياه، والمديرية لها تجربة سابقة قبل عامين في نشر شائعة عن أزمة مياه، وساهم انتشار هذه الشائعة في زحام شديد على محطات التوزيع وتزايد الطلب على صهاريج المياه. وأضاف أن موسم الصيف عادة يحدث فيه تزايد للطلب على المياه وتضاعف استهلاك، ويقابلهما ضعف في ثقافة الترشيد التي تصب بالمجمل في صالح الجميع، وقال إن المديرية تؤكد أنها تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها البشرية ووفق مسؤولياتها التي ترتكز على توزيع كمية المياه المحلاة والقادمة من محطات تحلية الشقيق، وتطمئن أهالي المنطقة بأنه يجري حالياً الانتهاء من تشغيل محطة تنقية المياه في مربة، وذلك بطاقة 50.000 متر مكعب في اليوم، فالمديرية والمواطنون شركاء في عدم السماح للشائعات بالانتشار وإثارة الذعر بين الناس دون مبرر. وخلص آل عايض إلى القول بأن أي شائعة تتجه نحو أي منتج أو خدمة ستساهم بالفعل في إيجاد أزمة مهما كانت كمية هذا المنتج أو نوعيته.
