ندوة البركة ل «الاقتصاد الإسلامي» ال 35 تنطلق بتعزيز مفهوم الأوقاف

تحت إدارة صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة القابضة ورئيس مجلس أمناء وقف اقرأ لعلوم الإنماء والتشغيل وبرعاية مجموعة البركة المصرفية.. انطلقت ندوة البركة الخامسة والثلاثون للاقتصاد الإسلامي ظهر أمس في جدة، حيث بدأت جلساتها بالمصرفية الإيجابية التي قدَّم بحثها المهندس رياض الربيعية.
وأوضح صالح كامل الذي ترأس جلسات الندوة خلال كلمته الافتتاحية أن الندوة في هذا العام أعيدت إلى عنوانها الأول «ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي»، وذلك بعد أن أخذتنا المصرفية والتمويل الإسلامي على مدار سنوات عديدة مضت، وكدنا أن نختزل الاقتصاد الاسلامي ونحصره في المصرفية والتمويل فقط، وما هي إلا وسائل، بينما الاقتصاد الإسلامي أكثر عمقاً وشمولاً.
وأضاف كامل: «نحن نعلم أن العلماء والفقهاء على مدى الأيام والأزمان هم المصابيح التي تُلقِي بضوئها على ما أشكل من أمور فقهية أو خلافية لتوضيحها للناس وتبيان حقائق الأشياء، ولكنهم كانوا يوضِّحون الشرع كما فهموه وبحكم المتاح لهم من علم ومعارف، وعليه فإن من الواجب علينا وبحكم ما يتوفر لنا اليوم من تجارب وأدوات يفرضها المستجد والمتجددُ في عالم اليوم، أن نفهم الشرع كما ينبغي لنا ولعصرنا، حتى نفعِّل المفهوم العالميَّ للإسلام بأنه دين كل زمان ومكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وحتى نبقى دائماً خير أمةٍ أُخرجت للناس ولنظل في مقدمة الأمم علماً وعملاً ولا نتراجع فنصبح في مؤخرة الأمم أو متذيلين ركبَ التقدم والحضارات».
وأضاف «في السنوات الأُوَل لندوة البركة تناولنا الزكاة في أربع ندوات مختلفة، ثم انصرفنا إلى المصرفية وأساليب التمويل في الاقتصاد الإسلامي، وقد استطاعت الندوةُ بفضل الله ثم بفضل علمائنا والمشاركين فيها أن تؤصِّل لفقه التمويل والمصارف بما يكفي، ولن نبتدع جديداً إلا في الرجوع إلى الخلف مثل المرابحة المعكوسة، والتورق المنظم».
وتابع: «اخترتُ هذا التوقيت انطلاقاً من هذه الندوة الخامسة والثلاثين لكي نعود إلى فضيلةٍ نشأت وترعرعت ونمت وازدهرت في حضن الحضارة الإسلامية، ألا وهي الوقف والأوقاف، هذا الرافد الذي يغذي اليوم في الغرب معظم حاجاته من أبحاث وتطوير في المعاهد والجامعات والهيئات الخيرية والمنح والدراسات، بينما نحن في العالم الإسلامي نعيش تدهوراً كبيراً في القرون الثلاثة الأخيرة بسبب سوء فهم الواقفين والنُّظَّار والمشرفين، ولم يعد للوقف والأوقاف من دور إلا في بعض الأربطة أو العقار أو مزارع التمور.. ونال الإهمالُ بقية الأفرع والأنشطة، وتغوَّلت الحكومات وتوغلت في الإشراف على الأوقاف، الأمر الذي عطَّل هذه الفضيلة النبيلة وأخافت الناس إجراءاتُ التوثيق الحكومية».
وأشار كامل: «لا أنكر أن هناك صحوة في هذا الشأن في بعض الدول الإسلامية مثل الكويت التي تتطور فيها الأوقاف تطوراً كبيراً، وكذلك بدأت لدينا في السعودية صحوةٌ مثلها، وكم أتمنى أن تشمل هذه الصحوة وتعمَّ العالم الإسلاميَّ بأسره».
وقال عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية إن حجم الأصول ارتفع من 4.1 مليار دولار في 2003 إلى أكثر من 21 ملياراً حالياً، وارتفع حجم الاستثمار إلى ما يقارب 160 مليار دولار، وبلغت حجم الودائع حوالى 18 مليار دولار، كما أن حجم حقوق الملكية وصلت إلى 2 مليار دولار حالياً، فمن الأرقام السابقة يتضح نجاح مجموعة البركة المصرفية في زيادة ميزانيتها بصورة مقتدرة.
وبيَّن عدنان خلال كلمته في الندوة «كما تعلمون، فقد ظلت قضية التمويل ودوره في التنمية هي القضية المحورية في الفكر المالي الإسلامي المعاصر، إلا أن أكثر ما يعيب هذا الحراك الحيوي في بعده التنظيري على الأقل هو توقفه عند محطة المصارف الإسلامية، دون أن يتبع ذلك حراك فكري أو ممارسة علمية في جانب الاقتصاد، إلا من تجربة وحيدة ما زالت في بداياتها في السودان».
وأضاف «أعتقد أننا إلى الآن وبعد أن بلغت صناعة المال الإسلامية ما بلغت من انتشار، وبعدما نالت من اعتراف، نحتاج إلى أن يتداعى الاقتصاديون وأصحاب الفكر والرأي والباحثون في مجالات المعرفة الاقتصادية للخروج ببناء وهياكل اقتصادية مستمدة من هوية الأمة، وتتمتع بالفاعلية والكفاءة اللازمة لجعل التمويل موجهاً نحو الاقتصاد الحقيقي وداعماً لأنشطة الإنتاج والتبادل والتوظيف، وبالتالى نجاح جهود إيجاد تحولات هيكلية وإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية تسمح بتحقيق تصاعد مطرد لقدرات مجتمعاتنا وتحقيق تحسين مستمر لنوعية الحياة فيها».
وبين الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، أن «الوظيفة الأهم للمؤسسات المالية تتمثل في قيام المؤسسات المالية مثل البنوك وبنوك الاستثمار ومؤسسات الائتمان والأدوات المالية والأسواق المالية، بالوساطة بصورة حرفية بين المدخرين والمستثمرين من جهة، والمتمولين والمستثمرين من جهة أخرى. وهذه الوظيفة كما نلاحظ تركِّز على تعظيم كفاءة استخدام الأموال الفائضة بما يخدم التنمية الاقتصادية».