بورما: مواجهات طائفية تُسقِط قتيلين.. وحظر تجول في ماندلاي

قُتِلَ شخصان ليل الأربعاء- الخميس في أعمال عنف جديدة بين بوذيين ومسلمين في ماندلاي ثاني مدن بورما حيث اضطرت السلطات لفرض منع للتجول.
وأعلنت الشرطة البورمية أن السلطات فرضت أمس الخميس حظرا للتجول في ماندلاي.
وقال المسؤول في الشرطة، زاو مين أوو، «لا نريد أن يتفاقم الوضع»، موضحاً أن الإجراء سيُطبَّق من الساعة 21.00 إلى الساعة الخامسة «لأسباب أمنية».
وتشهد بورما، وأغلب سكانها بوذيين، موجات من أعمال العنف الدينية منذ 2012 أسفرت عن سقوط أكثر من 250 قتيلا ونزوح 140 ألف شخص معظمهم مسلمون.
وأثارت أعمال العنف قلق المجتمع الدولي وأصبحت نقطة سوداء في سجل إصلاحات الحكومة شبه المدنية التي يرأسها ثين سين الذي تولى السلطة بعد النظام العسكري الذي تم حله قبل 3 سنوات.
وزرعت مجموعات من المشاغبين الفوضى في شوارع وسط مدينة ماندلاي لليلة الثانية على التوالي رغم نشر تعزيزات أمنية.
وأفادت الشرطة بمقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في تلك المدينة التي تضم 7 ملايين نسمة بينهم جالية كبيرة من المسلمين.
وقال الضباط في الشرطة، زاو مين أوو، إن «رجلان قُتِلَا.. واحد مسلم والآخر بوذي ليل الأربعاء- الخميس».
واندلعت أعمال الشغب مساء الثلاثاء عندما هاجم حشد من 100 شخص تقريباً بالحجارة دكانا يملكه مسلم اتُهِمَ بالاغتصاب، واستهدفوا أيضاً مباني أخرى وأحرقوا سيارة.
واضطرت الشرطة إلى إطلاق الرصاص المطاطي لتفريق الحشد الذي كان يحمل الحجارة والعصي والسكاكين، على ما أفادت الصحف الرسمية.
وفي 2012، أسفرت أعمال عنف دينية بين بوذيين وأقلية الراخين ومسلمين من أقلية الروهينغا، عن سقوط ما لا يقل عن 200 قتيل في ولاية راخين غرب البلاد.
وامتدت أعمال العنف التي استهدفت المسلمين بعد ذلك إلى عدة مناطق من البلاد، وغالباً ما تسببت فيها إشاعات أو أعمال إجرامية فردية، واتُهِمَت قوات الأمن بعدم بذل ما يكفي من الجهود لوقف تلك الهجمات وحتى بالمشاركة فيها في بعض المناطق.
من جانبه، دعا الرئيس، ثين سين، في كلمته الشهرية إلى وضع حد ل «الأحقاد الدينية».
وقال «بما أن بلادنا متعددة الأعراق والأديان، لن تنجح عملية الإصلاحات إلا عندما يستتب الاستقرار بفضل تعاون جميع المواطنين في العيش بانسجام مع بعضهم البعض» كما أوردت صحيفة «نيو لايت أوف ميانمار».
وأضاف «كي تنجح الإصلاحات، أدعو الجميع إلى تفادي الاستفزازات والتصرفات المثيرة للأحقاد بين المواطنين».