مجلس الأمن الوطني برئاسة الملك يدرس مجريات الأحداث في المنطقة وتداعياتها

أعلن الديوان الملكي أمس الخميس أن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه وأمن واستقرار الشعب السعودي.
وأوضح البيان أن مجلس الأمن الوطني برئاسة خادم الحرمين الشريفين درس مجريات الأحداث في المنطقة وتداعياتها، وأن أمر الملك عبدالله باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الوطن يأتي حرصاً على حماية الأمن الوطني للمملكة مما قد تلجأ إليه المنظمات الإرهابية أو غيرها من أعمال قد تخل بأمن الوطن.
ونصَّ البيان على أنه «بناءً على الأحداث الجارية في المنطقة وخاصة في (العراق) فقد درس مجلس الأمن الوطني برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مجريات الأحداث وتداعياتها، وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين على حماية الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية مما قد تلجأ إليه المنظمات الإرهابية أو غيرها من أعمال قد تخل بأمن الوطن؛ فقد أمر – حفظه الله – باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مكتسبات الوطن وأراضيه، وأمن واستقرار الشعب السعودي الأبي».
قال مراقبون، وخبراء، إن بيان الديوان الملكي الصادر أمس الخميس بشأن إجراءات حماية الوطن، ومجريات الأحداث في المنطقة، يعكس توجُّه القيادة السعودية نحو اعتماد خطط استباقية، ووقائية تضمن عدم تضرر المملكة من إفرازات الوضع المضطرب في الشرق الأوسط.
وتشهد سوريا، والعراق، اضطرابات، وتدهوراً أمنياً كبيراً، كما يعاني لبنان، والأردن من آثار هذه الاضطرابات، خصوصاً مع نزوح الملايين من مواقع القتال.
ويبرز تنظيم «داعش» الإرهابي كعامل مشترك في الأحداث على الساحتين السورية، والعراقية.
ويربط الكاتب خالد المعينا، بين بيان الديوان الملكي، وأوضاع المنطقة، ويصفها بالخطيرة.
وأشار المعينا، في تصريح ل «الشرق»، إلى المستجدات على الساحة العراقية، وحديث تنظيم «داعش» الإرهابي عن نياته فيي التمدد.
وقال إن لدينا حدوداً مع العراق بامتداد 800 كيلومتر، وحدوداً مع الأردن، المهدد أيضاً من قِبَل تنظيم داعش، الذي لا يعترف بالحدود أصلاً. معتبراً أن «بيان الديوان الملكي عن الإجراءات اللازمة للحماية صدر في توقيت مناسب لأن الأوضاع حولنا باتت مزعجة».
ويعتقد خالد المعينا أن المنطقة تشهد تحركات من قِبَل دولها للحد من تمدد الإرهاب.
ويضيف «المملكة تحدثت أمس عن إجراءات حماية أمنها، وأمير الكويت تحدث عن الأمن أمس الأول، إذاً نحن أمام تحرك خليجي لحماية دول مجلس التعاون من الإرهابيين».
في السياق نفسه، يقرّ رئيس تحرير صحيفة «الرياض»، الكاتب تركي السديري، بأن التخوّ،ف من وصول إفرازات ما يجري في العراق وسوريا إلى دول الخليج «يعبّر عن رؤية واقعية».
ويحذر تركي السديري من «محاولات لنقل الخلافات الطائفية المتصاعدة مؤخراً إلى دول التعاون الخليجي».
ويرى أن المنطقة تتعرض إلى خطر تصعيد الصراعات، وتحويلها إلى طائفية «وهو أمر تجاوزه العالم»، على حد قوله، مشيراً إلى خطورة تصدير الخلافات الطائفية باعتبارها موضع الخلاف السياسي الأول في الدول العربية.
ويعتقد السديري أن دول التعاون الخليجي، خصوصاً المملكة، تعمل على حماية اللحمة الوطنية من هذه الإفرازات، ولفت إلى أهمية الانتباه إلى مواجهة تسلل هذه الأفكار البعيدة عن الأسس الوطنية، والمتزامنة مع أعمال قتل يصفها ب «غير الأخلاقية».
ويعتبر أستاذ القانون الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عمر الخولي، بيان أمس رسالة لمن يحملون نيات سيئة تجاه المملكة.
ويقرأ الخولي في هذه الرسالة «أن المملكة مستعدة لحماية مكتسبات الشعب السعودي، ومواجهة أي خطر تشكّله التنظيمات الإرهابية»، مؤكداً أن القانون الدولي أتاح لأي دولة اتخاذ الإجراءات، التي تراها مناسبة لحماية الجبهة الداخلية من أي تهديدات.
أما عضو مجلس الشورى، اللواء الدكتور محمد أبو ساق، فيقرأ في بيان أمس رسالة إلى الداخل مفادها أن على أبناء المجتمع أن يطمئنوا إلى إجراءات القيادة السعودية المتخذة لحمايتهم.
ويرى أبو ساق أن «الجميع ينبغي أن يكون عند مستوى الحدث، وعلى درجة عالية من التعاون». في الإطار نفسه، يعتبر رئيس قسم الصحافة في كلية الاتصال والإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور عبدالرحمن الحبيب، أنّ في رئاسة خادم الحرمين الشريفين، مجلس الأمن الوطني، تأكيد، ورسالة «أن المملكة ترى أن أمنها خط أحمر، وأنها لا تقبل أي تهديد له».
ويتوقع مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، اللواء الدكتور أنور عشقي، أن تتفاعل الأجهزة الأمنية، والجهات الحكومية المختلفة مع المستجدات، وأن ترفع درجة استعدادها للتعامل مع أي مخاطر، أو إفرازات لأوضاع المنطقة، يمكن أن تهدّد أمن المملكة.
ويرى أنور عشقي، أن بيان الديوان الملكي، أمس، ستكون له انعكاسات على عمل الأجهزة الأمنية «لأن التنبيه تطرق إلى الأعمال الإرهابية»، حسب قوله، واصفاً المواطن السعودي ب «الشريك في هذه الخطوات» المتخذة لتأمين المملكة.