المعارض السوري بسام يوسف ل الشرق: خلافات عميقة داخل الائتلاف الوطني مع نهاية ولاية الجربا

قال عضو الائتلاف الوطني السوري، بسام يوسف، إن خلافات عميقة تسيطر على الائتلاف، وإن المنافسة على أشدها لاختيار رئيس جديد بين عدد من المرشحين، لكنه اعتبر أن الخلافات داخل الائتلاف ليست سياسية إنما بدافع الرغبة في السيطرة عليه.
وتنقضي ولاية رئيس الائتلاف الحالي، أحمد عاصي الجربا، بنهاية الشهر الجاري.
ويحاول عددٌ من المرشحين حشد الأصوات واستمالة الكتل داخل الائتلاف للفوز بهذا المنصب.
ومن أبرز المرشحين رياض حجاب، رئيس حكومة بشار الأسد الأسبق، الذي انشق قبل نحو عامين عن النظام والتحق بركب المعارضة، وهادي البحرة عضو وفد الائتلاف المفاوض في مؤتمر جنيف، وأنس العبدة الذي ينتمي لحركة الإخوان المسلمين، وموفق نيربية وبدر جاموس.
وأبدى بسام اليوسف، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أسفه الشديد لكون هذه الخلافات لم تقم على أسس سياسية أو برامج عمل أو نتيجة تباينات في تناول القضايا الوطنية، التي تمس الثورة ومصلحة الشعب السوري، أو حتى متعلقة بصيغة الحل وصعوبة وتعقيدات الوضع الذي تعيشه سوريا، مضيفاً «الكل يريد السيطرة على الائتلاف وقيادته».
ورأى اليوسف أن الكتل داخل الائتلاف ليست كتلاً سياسية ولا تعبر عن طروحات سياسية أو فكرية وإنما تعبر عن نفوذ بعض الدول الإقليمية ومواقفها من الصراع السوري والثورة السورية والنظام.
وكشف أن هناك شخصيات من الائتلاف والمجلس الوطني وشخصيات مدعومة من أطراف دولية تريد تشكيل ما يسمى «مجلس حكماء» للتحكم في قيادة وقرارات الائتلاف من وراء الكواليس مستعملة لذلك واجهات وهيئات قيادية شكلية بغض النظر عن الرئيس الذي سيُنتخَب، وقال إن هذا النمط شبيه بآلية العمل التنظيمية للإخوان المسلمين.
وحذر اليوسف أن مثل هذه السياسات ستقود إلى انهيار الائتلاف، الذي أصبح بعيداً كلياً، بحسب وجهة نظره، عما يجري على الأرض في ظل التطورات العسكرية والسياسية، التي تعصف بالمنطقة، خاصة ما يجري في العراق الآن وما يُحضَّر للبنان بعد الفراغ الرئاسي وتصريحات زعيم حزب الله بين الحين والآخر، التي يحاول فيها فرض نفسه كبديل عن الدولة.
وقال اليوسف إن تقدم قوات الأسد في أكثر من منطقة يتزامن مع غياب كلي لقادة الائتلاف عن ساحة الفعل واكتفاء بعض رموزه بالتصريحات.
وتابع «لا توجد أية آلية أو خطط عمل مدروسة لمواجهة النظام سياسياً وعسكرياً، خاصةً مع التطورات الحالية على المستويين السوري والإقليمي».
وشدد على الضرورة الملحة لإعادة صياغة البنية الأساسية المكوِّنة للائتلاف، الذي شُكِّلَ في ظروف إقليمية مختلفة ليعبر عن الثورة السورية ويمثل مصالح الشعب السوري، ويلعب دور القائد الفعلي للثورة حتى إسقاط النظام.
ونبَّه إلى ضرورة تصدي المعارضة السياسية السورية، وفي المقدمة الائتلاف، للمرحلة الثانية التي بدأها النظام منذ انتخاباته الأخيرة وأهم معالمها محاولة استعادة شرعيته، التي فقدها نتيجة القمع السافر والمجازر التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
ويرى اليوسف أن النظام بدأ هذه المحاولة ببضعة ضربات عسكرية محدودة لتنظيم «داعش» في محافظة الرقة ومن ثم أوفد مستشارته بثينة شعبان إلى أوسلو لإعادة الاعتراف بالنظام من بوابة مكافحة الإرهاب الذي يجتاح المنطقة.
وحذر اليوسف من أن التهويل الإعلامي لاستفحال التطرف والإرهاب في المنطقة سيكون البوابة التي سيحاول نظام الأسد العبور من خلالها إلى اعتراف دولي بدوره القادم في التصدي لتنامي الإرهاب مع تناسي أن شعباً فجر ثورة وقدم ثمناً باهظاً لإسقاط نظام قمعي شمولي من أسوأ نماذج الأنظمة في القرن الحالي.
واعتبر اليوسف أن تصريح بان كي مون، الذي خاطب به الأسد بقوله (إن الحكومات التي تريد استعادة الشرعية لا تقيم المجازر لشعبها) يثير القلق والتساؤل حول دور الأمم المتحدة في الصراع السوري وربما يحمل إشارة للنظام بإيقاف المجازر بحق الشعب السوري كمقدمة لإعادة العلاقة معه، وكأن المجازر التي ارتُكِبَت بحق السوريين خلال السنوات الثلاث الماضية ليست كافية لإزاحة مجرمي هذا النظام وتقديمهم إلى محكمة الجنايات الدولية.