بقاء بشار مرتبط بوجود الميليشيات الطائفية.. وطهران تتحكَّم في القرار السياسي للنظام

يتطور الوضع العسكري في سوريا وتزداد حدة المعارك على الأرض بين طرفي الصراع ليعيد النظام استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين ويكثف قتله للسوريين بالبراميل المتفجرة، في وقت تعلن وسائل إعلام النظام أن الأسد سيترشح لفترة رئاسية ثالثة، فيما يتعمق التدخل الإيراني في القرار السوري حتى بدا وكأن طهران تقود دمشق، وأن كل ما يتخذ من قرارات في العاصمة السورية ما هو إلا تنفيذ أوامر الولي الفقيه، وتسير الحرب في سوريا صعوداً وهبوطاً في خط بياني سريع التحول والانعطاف، بين الهزيمة والنصر لكلا الطرفين في مناطق مختلفة من الأرض السورية.
«الشرق» التقت عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، وأجرت معه الحوار التالي:
نظام الأسد غير شرعي، وكل ما يتخذه من إجراءات غير شرعي، واعتزام بشار الأسد الترشح لفترة رئاسية جديدة إنما هو رسالة للمجتمع الدولي تفيد بأن رئاسة الجمهورية خارج إطار التفاوض، وهو مخالف لبيان جنيف-1 ويمثل خروجاً عن إطار التوافق الدولي بإقرار الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات، التي تؤول لها كل الصلاحيات التنفيذية لرئاسة الجمهورية والحكومة، وبالتالي لا يمكن الاستمرار بأي حل سياسي. إن الأسد يتخذ إجراءات تعبر عن رفضه للانتقال السياسي، والأسد أطلق رصاصة الرحمة على المسار السياسي لحل الأزمة السورية بترشحه للرئاسة مجدداً.
نظام الأسد فقد القرار السياسي في سوريا، ودور الدول الداعمة له بات واضحاً وبشكل خاص روسيا وإيران، وتصريحات المسؤولين في طهران تؤكد ذلك، فهم يكررون أنه لولا تدخلهم لسقط الأسد، وبقاء بشار على كرسيه مرتبط بوجود الميليشيات المسلحة من قبل إيران كحزب الله اللبناني وأبو الفضل العباس العراقي وغيرهما، واعتمد النظام على وجود هذه الميليشيات لاستمرار حربه في مواجهة قوى الثورة لضمان بقائه في السلطة، إيران الآن تسيطر على مفاصل القرار السياسي لنظام الحكم في دمشق.
استخدام الغازات السامة مرة أخرى يأتي كأقصى درجات التصعيد من قبل النظام ليس ضد السوريين الذين يُقتلون بجميع أنواع الأسلحة وحسب، بل هي رسالة استخفاف بالمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وهذا يؤكد أنه طالما لا توجد إرادة دولية فهو سيتمادى إلى أبعد الحدود في حرب الإخضاع وسياسة الإرهاب التي يشنها منذ ثلاث سنوات ضد المدنيين. والنظام مسمتر في انتهاك القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، الذي يطالب بوقف القصف بالبراميل المتفجرة والأسلحة الثقيلة، والائتلاف تقدم بطلب إلى الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا ومنظمة الأسلحة الكيماوية لإجراء تحقيق حول ذلك ووضعها أمام مسؤولياتها، وضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام هذا السلاح.
النظام غير قادر على الصمود في مواجهة قوى الثورة، وهذا ما أكدته القيادات الإيرانية واستنجاد النظام بحزب الله وميليشيات الحرس الثوري الإيراني في القلمون ومناطق أخرى بسبب واقعها الطائفي المتطرف جداً، حيث إنها تتجاوز كل قوانين الحرب، وحزب الله ونظام دمشق كلاهما ذراعان لإيران في المنطقة العربية، ويحاول حزب الله تعزيز مواقفه السياسية في الداخل اللبناني على حساب دماء السوريين، في تحقيق إنجازات مؤقتة، لكن الثورة ستنتصر وإرادة الشعب ستنتصر ولا يمكن للدولة أن تنتصر على الشعب مهما استخدمت من أدوات القتل والشعب هو الأقوى والأبقى في هذه الحرب.
الأسد يحاول تسويق كل ما يجري في سوريا إن كان بما يدعيه من مصالحات أو منجزات عسكرية للخروج عن قرارات الشرعية الدولية والرعاية الدولية للحل السياسي، والنظام يفرض هذه المصالحات باتباع سياسة التجويع ضد المدنيين حتى يضطروا إلى توقيع على ما يسميه بالمصالحة التي يريدها النظام، هذه ليست مصالحة وإن وظفها النظام لدعم مواقفه بل هي جرائم حرب، لأن التجويع حتى للعسكريين في الحرب ممنوع في القانون الدولي، فكيف تجويع المدنيين.
الجميع يدرك أنه لن يكون هناك انتصار دون وحدة القوى العسكرية، ومشكلة توحيد هذه الفصائل إنما يعود لأكثر من سبب والأهم هو مصادر الدعم، ولن تتحقق الأهداف دون توحيد الدعم وتقوية العمل العسكري المركزي، ونسعى لوحدة الكتائب والفصائل وجعلها حالة منظمة وإدارة العمليات بشكل مركزي، كما نسعى لدى أصدقاء الشعب السوري كي يلعبوا دوراً إيجابياً في هذا الاتجاه، خاصة تنسيق جهود الدعم وتوحيدها.
الأزمة السورية تجاوزت المحلية والإقليمية والعربية، وهذه الأزمة تتشابك فيها العوامل المحلية بالعربية بالإقليمية والدولية، والخلافات العربية لم تؤثر سلباً على الوضع السوري وظهر تعاون وتنسيق في المسألة السورية رغم وجود خلافات بين بعض الدول الصديقة للشعب السوري، أما فيما يتعلق بين العامل العربي والإقليمي، فهناك تضارب واضح وعندما نصل إلى الدولي فإن الأمور ستزداد تعقيداً، خاصة أن قضية أوكرانيا باتت مفتوحة على صراع دولي، وكذلك الملف النووي الإيراني وتسويته مع الغرب، ولهذا نجد أن القضية السورية باتت أكثر تعقيداً.