رياض حجاب ينضم إلى «الائتلاف» عشية انتخاب الهيئة الرئاسية

انضم رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب إلى عضوية الهيئة العامة ل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ما يطرح تحديات أمام نية رئيس «الائتلاف» الحالي أحمد الجربا تجديد ولايته ستة أشهر أخرى.
وكان «الائتلاف» أفاد أمس في بيان أن الدورة الحادية عشرة للهيئة العامة، بدأت في إسطنبول، حيث «سيتم فيها انتخاب هيئة رئاسية جديدة واتخاذ قرار في ما يخص مشاركة الائتلاف في «جنيف2». وقد تمتد الاجتماعات إلى يوم غد. وتضم الهيئة العامة نحو 122 عضواً. وزاد نفوذ العلمانيين فيها في مواجهة «الإخوان المسلمين» الذين يمثلون الكتلة الرئيسية في «المجلس الوطني»، لدى توسيع «الائتلاف» في الصيف الماضي ودخول «اتحاد الديموقراطيين السوريين» برئاسة ميشال كيلو. وفاز وقتذاك مرشحو هذه الكتلة وكان بينهم الأمين العام بدر جاموس، في مواجهة الأمين العام السابق مصطفى صباغ.
ووافقت لجنة العضوية بتعيين حجاب ممثلاً ل «التجمع الوطني الحر» بدلاً من معاون وزير النفط المنشق عبده حسام الدين الذي استقال من منصبه قبل أيام. كما انضم أيضاً جبر الشوفي بدلاً من أنس العبدة عن كتلة «إعلان دمشق». وتوقعت مصادر أن يدعم الصباغ ترشح حجاب إلى موقع في رئاسة «الائتلاف»، إضافة إلى حصوله على دعم من ممثلي كتائب مقاتلة، علماً أن «الجيش الحر» ممثل ب 15 مقعداً في الهيئة العامة.
ويتضمن برنامج الاجتماع أيضاً، توسيع الهيئة السياسية التي تضم حالياً 19 عضواً بما يسمح بضم ممثلين من «المجلس الوطني الكردي» بعد الاتفاق الموقع بينه وبين «الائتلاف»، وسمح بضم 11 عضواً إلى الهيئة العامة وتعيين عبدالحكيم بشار نائباً للرئيس.
ومن غير المتوقع، اتخاذ قرار في شأن المشاركة في «جنيف2» قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في «الائتلاف» التي تشمل مناصب الرئيس ونوابه الثلاثة والأمين العام. وكان «الائتلاف» أكد «التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها (الرئيس) بشار الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سورية السياسي».
وعقد «المجلس الوطني»، الذي يضم 22 عضواً في الهيئة العامة ويراهن على تصويت 47 شخصاً معه، القرار الذي من المقرر أن يتخذه «الائتلاف» لدى اتخاذه (المجلس الوطني) قراراً بعدم المشاركة في المؤتمر الدولي.
وجاء في بيان، صدر في اختتام اجتماعات «المجلس أمس، أن «الأمانة العامة استمعت إلى تقرير المكتب التنفيذي للمجلس الوطني حول النشاطات والاتصالات الدولية التي قام بها خلال المرحلة الماضية والنتائج والتقييمات التي تم التوصل إليها نتيجة تلك الاتصالات. وفي ضوء تلك المعطيات وبخصوص حضور مؤتمر جنيف2، ناقشت الأمانة العامة الأمر من جميع جوانبه».
وأضاف: «بعدما اطلعت على الوضع الداخلي سياسياً وعسكرياً وإغاثياً واستمعت إلى تقارير خاصة وتفصيلية عن الزيارات واللقاءات السياسية الإقليمية والدولية تبين لها أن جميع الجهود التي بذلتها المعارضة (المجلس الوطني والائتلاف الوطني) لتذليل الصعوبات أمام انعقاد المؤتمر لم تصل إلى نتائج إيجابية لأن النظام (السوري) وحلفاءه لم يعلنوا التزاماً ثابتاً برؤية جنيف1 ومندرجاته ولم ينفذ النظام أياً منها.على العكس من ذلك فقد أضافوا مهمة جديدة لجنيف2 أسموها «محاربة الإرهاب»، واستمرت أعمال الحصار والتجويع وسياسة القتل العشوائي بالبراميل المتفجرة واحتلال الأراضي السورية من قبل الميليشيات الطائفية التي استدعاها النظام من خارج الحدود من دون أن تجد رد فعل من المجتمع العربي والدولي يكبح عدوانية النظام وجرائمه».
وقال «المجلس الوطني» إن الأمانة العامة «لم تجد أي مستجدات واقعية أو أي أجندة واضحة ومحددة تضمن نجاح المؤتمر في تحقيق أهداف الثورة السورية بما يدعوها إلى إعادة النظر في قرارها السابق» الذي كان صدر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ونص على رفض حضور «جنيف2» والتلويح بالانسحاب من «الائتلاف» إذا قرر المشاركة. وأضاف: «قررت (الأمانة العامة) تأكيد قرارها السابق والتمسك به وبالتالي عدم المشاركة بمؤتمر جنيف2 في الظروف الحالية».
إلى ذلك، دان «المجلس الوطني» في بيانه «تردد المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري في تقديم الدعم النوعي اللازم للثورة السورية بحجة التخوف من الإرهاب. وهذا التردد تعبير عن عدم فهم لطبيعة المجتمع السوري المحافظ الذي يتمسك بمفاهيم الإسلام الوسطي والمعتدل وبقيم التسامح الديني والتعايش المشترك. وهذا الموقف المتردد لا يخدم سوى نظام القتل والاستبداد وإرهابييه الطائفيين الذين يتلقون الدعم النوعي من حلفائهم ويمارسون القتل الطائفي والمجازر الجماعية».
وعن الوضع الميداني، أكد على «حرمة الدم السوري ووحدة الهدف وضرورة توحيد جميع الجهود نحوه. ومن المؤسف أن هذه الاشتباكات تأتي على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم العديدة التي حصلت بحق المدنيين والمواطنين السوريين وارتكبتها الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وأعربت عن دعمها لتوحيد البندقية الثورية وتوجيهها نحو النظام لتحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها إسقاط النظام (السوري) بكل رموزه ومرتكزاته وإقامة الدولة المدنية التعددية الديموقراطية».
إلى ذلك، أصدر «الائتلاف» بياناً، تضمن أنه «باسمه وباسم الشعب السوري يتقدم بخالص شكره وتقديره على كل ما تبذله تركيا من دعم إنساني ومبدئي للشعب السوري في الظروف الصعبة التي مر بها على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويشيد بالموقف الأخوي الصادق الذي تبنته تركيا تجاه اللاجئين السوريين الذين أجبرهم استبداد نظام (الرئيس بشار) الأسد على ترك وطنهم». وزاد: «كانت المواقف التركية السياسية والشعبية ولا تزال دليلاً يكشف عن معدن الشعب التركي الأصيل والنادر وعن متانة العلاقات التي تربطه بالشعب السوري، تلك العلاقات الضاربة في التاريخ والتي ستساهم من دون شك في صياغة مستقبل البلدين والمنطقة».