كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل حقيقة الخبر الذي تناول شكوى تقدم بها مواطن إلى هيئة مكافحة الفساد حول تزوير صك أرض من قبل موظف بكتابة عدل في تبوك الذي نشرته «الشرق» في عددها الصادر أمس الثلاثاء تحت عنوان «العدل: قضية الصك المزور أحالتها الوزارة حينئذ قبل عامين إلى التحقيق والادعاء»، حيث أكد المصدر أن الصك الحقيقي يعود لامرأة ويتعلق بأرض سكنية في أحد مخططات مدينة تبوك. وأضاف المصدر أن القضية بدأت عندما أرادت المرأة من خلال وكيلها الشرعي بيع الأرض من خلال أحد مكاتب العقار، حيث فوجئ وكيلها بالأرض معروضة في المكتب نفسه، ولكن بصك آخر ولشخص آخر. وعلى الفور راجع الوكيل الشرعي للمرأة كتابة عدل بتبوك وشرح لهم ما حدث فطلبوا أصل الصك الذي لديه، وتم التأكد من سلامة الأوراق التي بحوزته. وبناء على ذلك، تمت مخاطبة وزارة العدل، حيث استدعي صاحب المكتب العقاري الذي عرضت الأرض من خلاله، وأخذت أقواله. كما تم استدعاء الشخص الذي عثر على حيازته لصك ملكية مزور، ليتفاجأ الجميع بأن الأرض بيعت ثلاث مرات لأشخاص مختلفين، دون علم أي منهم بتزوير الصك. وعلى الفور تمت مخاطبة الجهات ذات الاختصاص، وتحديد الشخص الذي دارت حوله التساؤلات وهو أحد الموظفين بكتابة عدل تبوك، الذي تبين تورطه مع شخصين تعاونا معه بطريقة غير مباشرة ولا يعلمون عن التزوير إلا في الشهادة التي صدَّقوها عند تغيير الصك. وأحيل ملف القضية بالكامل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي باشرت التحقيق وثبت تورط الموظف في قضية التزوير. وقد أطلق سراحه بكفالة ومازالت القضية منظورة في جهة الاختصاص. وأضافت المصادر أن ما أثار القضية هو أن المتضرر من تزوير الصك وهو صاحب الأرض الأساس، الذي عاد واشتكي من جديد لعدد من الجهات ومنها هيئة مكافحة الفساد.
