أمانة الرياض و15 بلدية تصدر التراخيص الفورية الإلكترونية للبناء

قطعت أمانة منطقة الرياض شوطاً كبيراً في تنفيذ برنامجها الإلكتروني لإصدار الرخص الفورية للمباني الذي يتيح استخراج تراخيص البناء في ذات اليوم من مقر الأمانة في مدينة الرياض والبلديات الفرعية.
وأنجزت الأمانة المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ برنامج الرخص الفورية قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري، وبدأت تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء الفورية لكافة الأنشطة عن طريق المكاتب الهندسية عبر بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية وفقاً للضوابط والشروط والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة بكل مبنى حسب نوع النشاط والاشتراطات الخاصة بالبناء في كل موقع.
ويتيح برنامج إصدار الرخص الفورية للبناء الذي يحظى بمتابعة أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل للإدارة المركزية لمراقبة المباني، إمكانات كبيرة في متابعة جميع مراحل البناء فور صدور التراخيص من خلال إرسال صورة من كل ترخيص آلياً إلى الإدارة.
وفي حال عدم التزام الجهة المعنية بالبناء بالاشتراطات الواردة في الترخيص في أي مرحلة من مراحل التنفيذ يتم سحب رخصة البناء وإعادة المشروع إلى المكتب الاستشاري الهندسي المصمم للمشروع، وإيقاف العمل في موقع البناء واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بشأن أي مخالفات يتم رصدها في اشتراطات البناء، أما في حال وجود نقص في الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص البناء أو وجود مخالفات فيها للاشتراطات المقررة لاستخراج التراخيص، يتم رفض المعاملة وإخطار صاحبها بذلك وعدم تسلُّم أي مرفقات لحين استكمال الأوراق أو تصحيح المخالفات.
ويأتي برنامج الرخص الفورية للمباني ضمن منظومة من المبادرات التي يشرف عليها معالي أمين المنطقة لتطوير وتحديث الخدمات وتيسير إجراءات حصول المواطنين والمقيمين عليها وسرعة إنجاز معاملاتهم، والاستفادة في ذلك من تطبيقات الحكومة الإلكترونية التي تعد أمانة الرياض من أكثر الأمانات والجهات الحكومية استفادة منها في جميع أعمالها. وتتلخص آلية عمل برنامج التراخيص الفورية للمباني في ثلاثة جوانب رئيسة تشمل تحديد وتوضيح نظام اشتراطات وضوابط البناء بكل دقة، وإتاحة الاطلاع عليها للجميع، ومتابعة التزام المكاتب الاستشارية الهندسية المصممة لمشاريع البناء بهذه الضوابط، وتحمُّل مسؤولية أية مخالفات في مراحل التنفيذ من قبل أصحاب المباني أو الشركات والمؤسسات المنفذة، مع احتفاظ الأمانة بحقها في المتابعة اللاصقة بعد إصدار التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ملاك المباني والمكاتب الهندسية في حال ثبوت تقديمها مخططات أو وثائق غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة ذات العلاقة بتراخيص البناء.
وحرصاً على تحقيق أهداف البرنامج في اختصار زمن استخراج تراخيص البناء والإفادة منها في دعم الأنشطة الاستثمارية والعقارية والتنمية العمرانية، اتخذت أمانة الرياض عدداً من الإجراءات والخطوات الاستباقية لضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال البرنامج، شملت توثيق كافة الأنظمة والاشتراطات الفنية الخاصة بالبناء لجميع المنشآت السكنية والتجارية والإدارية والصناعية، وإصدار أدلة للتعريف بهذه الأنظمة والاشتراطات وإتاحتها في جميع البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة وكذلك عبر الموقع الإلكتروني للأمانة، وإنشاء إدارات لرخص البناء في جميع البلديات الفرعية بالمنطقة وعددها 15 بلدية ومنحها كل الصلاحيات لإصدار تراخيص البناء الفورية للأنشطة السكنية والخدمات التجارية، وكذلك تأهيل مقر إدارة رخص البناء في الأمانة وتزويده بكافة الأدلة الإرشادية الخاصة بالحصول على التراخيص الفورية للبناء، وتجهيز موقع خاص بالإدارة العامة للتخطيط العمراني على شبكة الإنترنت يمكن من خلاله الحصول على كافة النماذج والبيانات الخاصة باستخراج التراخيص الفورية للبناء، بالإضافة إلى عقد عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات وورش العمل مع المكاتب الاستشارية الهندسية للتعريف بالبرنامج والتدريب على آلية العمل.