التغيير في العتبة التقاعدية والحاجة إلى الإصلاح (1/2)

لو قام أحد ما غير سعودي بتصفح ما كتبته الصحف قبل بضع سنوات عن تخفيض سن التقاعد وما يجري الآن من مناقشات لرفع سن التقاعد فحتماً سيصاب بالدهشة من هذا الالتفاف الكبير، الذي بلغ 180 درجة في الرؤية لمسألة مهمة تخص قطاعات كبيرة من الشعب السعودي. فقد كان هناك حماس كبير لتخفيض سن التقاعد ليس فقط لدى عدد من كتاب الرأي والمهتمين بالشأن الاقتصادي ولدى بعض المسؤولين الحكوميين بما في ذلك بعض أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، من منطلق أن هذا التخفيض سيفضي إلى تقاعد أعداد كبيرة ممن هم دون سن التقاعد الحالي (55 سنة للنساء و60 سنة للرجال) مما سيخلق الفرص لتوظيف أعداد كبيرة من المصطفين في طوابير التعيين على الوظائف الحكومية، الذين أمضوا سنوات عديدة وهم في قوائم الانتظار وخاصة ممن تخرجوا من معاهد المعلمين وكليات التربية، وهذا ما جعل المتحمسين لهذا القرار يطالبون بتقليل الحد الأدنى لسنوات الخدمة، بحيث يمكن للمعلمة أن تتقدم بطلب التقاعد حين إكمالها 15 سنة في الخدمة بدلاً من 20 سنة. الغريب أنه عندما طرحت الفكرة للمداولة في مجلس الشورى كان ذلك على أثر مناقشة تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي طالب فيها بعض الشوريين بتحسين معاشات التقاعد التي تدفعها التأمينات لمنتسبيها من ذوي الأجور المنخفضة. ورغم كل ذلك الحماس الذي امتلأت به الجرائد لهذه الأفكار، إلا أن أياً منها لم يتحقق، وبقيت الأمور على ما هي عليه. إما لأن الجهات المعنية لديها من المعلومات التي يجهلها من طالب بهذا التغيير وأنها متيقنة من أنها لن تفضي إلى ما طرحه هؤلاء المتحمسون، أو لأنه ليس لديهم الرغبة في خوض تجربة غير قادرين على حساب نتائجها، وذلك لعدم وجود المعلومات العلمية الكافية التي يمكن الركون أو الاعتماد عليها لتقدير عواقب مثل هذا التغيير الجذري. ولأن التقاعد المبكر متاح في نظامي التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني، بقيت الأمور على ما هي عليه دون تغيير، في الوقت الذي استمرت أرقام البطالة في تزايد مستمر، فلا القطاع الحكومي في حاجة فعلية لتوظيف جميع هؤلاء العاطلين، ولا القطاع الخاص براغبٍ و قادرٍ على احتوائهم أجمعين.
فخطط التنمية الخمسية تعتمد على القطاع الخاص كلاعب رئيس في تحقيق النمو الاقتصادي، وهو ما يعني أن يقوم باستيعاب الأغلبية الساحقة من السعوديين الباحثين عن عمل، ولكن حتى الآن لم نشاهد ما يجعلنا واثقين من أن أهداف هذه الخطط قابلة للتحقق كما هو منصوص عليه. وهو ما يعني أن الاشتراكات الشهرية التي تستقبلها التأمينات الاجتماعية من مشتركيها، لن تزداد بالنسبة التي تجنبها عجزاً مالياً قد تواجهه في ربع القرن المقبل، وهو ما صرح به المحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الذي ذكر أن العجز المالي الحقيقي الذي ستتعرض له أنظمة التقاعد الثلاثة (العسكري، المدني والتأمينات الاجتماعية) سيصل في سنة 2037م إلى 191 مليار ريال. في مقابل هذه الصورة الرمادية طرحت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى اقتراحاً ينص على رفع سن التقاعد إلى 62 سنة. وهو كما نرى يتناقض مع الاقتراح الذي سبق للجنة أن طرحته في أواخر العقد الأول من هذا القرن، والتبرير المقدم هو أن الإنسان يكون في قمة عطائه عندما يبلغ ال 60 من عمره، وبإحالته إلى التقاعد إنما يُحرم الوطن من هذا العطاء المفعم بالخبرة العملية والمعرفة الواسعة بتفاصيل المهنة والعمل، التي بُنيت خلال ال35 أو ال40 سنة التي قضاها في حيثيات العمل. كما أن تمديد سن التقاعد الرسمي سيمنح الفرصة لكل من المؤسسة العامة للتأمينات ومصلحة التقاعد، بزيادة مواردهما المالية المقبلة من الاشتراكات الشهرية. وإذ تأجل البت في هذا الموضوع فلأن هناك نقاشاً بخصوص نظامي التقاعد المدني والعسكري لم ينته بعد، كما أن ذلك لا يعني أنه ليس هناك توجه إيجابي لدى مجلس الشورى للقبول بهذه الفكرة، وإخراج توصية بهذا الشأن، خاصة وأن هناك من المناصب الحكومية مستثناة من تطبيق سن التقاعد عليها، كما أن القانون يجيز لمن تجاوزت سنه 60 عاماً بالعمل في القطاع الخاص رغم بلوغه سن التقاعد.
يعد نظام التقاعد من القوانين «الوضعية» التي استحدثها الغرب العلماني (فلم تعرف أي من البلاد الإسلامية حتى في أوج الحضارة الإسلامية مثل هذا التنظيم)، حيث كانت ألمانيا البيسماركية أول دولة تصدر قانوناً للحماية من آثار الشيخوخة والعجز البدني في سنة 1889 صمم خصيصاً للعمال حين بلوغهم 70 سنة، ثم خفض هذا العمر إلى 65 في 1916. ولكن بريطانيا أتت بنظام أكثر تطوراً وشمولية حينما أصدر برلمانها قانون معاشات المسنين في سنة 1908، بمنح راتب تقاعدي أسبوعي لمن بلغ السبعين من عمره، وذلك ضمن خطط حكومة هربرت أسكويث الليبرالية لإصلاح نظم الرعاية الاجتماعية، ثم خفض سن التقاعد إلى 65 في 1909. وقد كان للدولة السوفيتية السبق في جعل سن التقاعد 60 عاما للرجال وللنساء 55 عاما حسبما نص على ذلك دستور 1936. وقد تبعها في ذلك عدد من البلدان وخاصة الدول الاسكندنافية، ومعظم الدول الحديثة التي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية بما في ذلك بلادنا، التي أصدرت أول نظام للتقاعد في سنة 1959، ثم تم تعديله في 1973، حيث نصت المادة ال15 على ذلك، كما اعتمدت السن نفسها في نظام التأمينات الاجتماعية الصادر في 1969. وللحديث بقية.