تايلاند تمنع التجمُّعات.. وقائد الجيش: العودة إلى الديمقراطية ستستغرق أكثر من عام

انتشرت قوات الجيش والشرطة التايلاندية في وسط العاصمة بانكوك أمس لاستباق احتجاجات على انقلاب نفَّذه الجيش يوم 22 مايو، وذلك بعدما أعلن قائد الجيش أن العودة للديمقراطية ستستغرق أكثر من عام.
وقال الجنرال برايوت تشان أوتشا في كلمة نقلها التليفزيون في وقت متأخر من الجمعة، إن الجيش سيحتاج إلى وقت للمصالحة بين القوى السياسية المتناحرة ولإدارة الإصلاحات.
وناشد برايوت الذي أطاح بحكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواتر بعد شهور من احتجاجات شابها العنف أحياناً، حلفاء تايلاند الدوليين التحلي بالصبر بعدما أعلن عن خطته لإصلاح البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
لكن الحكومات الأجنبية ردت بزيادة الضغط على المجلس العسكري الحاكم حتى يدعو إلى إجراء انتخابات بسرعة.
وفي منتدى دفاعي بسنغافورة حث وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل القوات المسلحة التايلاندية أمس على الإفراج عن المعتقلين وإنهاء الرقابة و»التحرك على الفور لإعادة السلطة إلى شعب تايلاند عبر انتخابات حرة ونزيهة».
لكن أستراليا خفضت علاقاتها مع الجيش التايلاندي أمس، وأصدرت قرارات بمنع قادة الانقلاب من دخول أراضيها.
وقال برايوت في كلمته الجمعة «نتفهم أننا نعيش في عالم ديمقراطي، كل ما نطلبه هو منحنا الوقت لنقوم بالإصلاح، نعتقد أنكم ستفضلون مملكتنا على نظام ديمقراطي معيب».
وفرضت إجراءات أمنية مشددة حول نصب النصر التذكاري الذي نُظِّمت أمامه احتجاجات الأسبوع الماضي. وأغلقت السلطات محطة السكك الحديدية وخفضت عدد المارة في الشوارع والطرقات.
واعتقل شخص وفرَّ آخر عندما أحبطت الشرطة محاولتهما لتنظيم احتجاج في مركز للتسوق بوسط بانكوك، وحمل أحد الرجلين لافتة كتب عليها «الانتخابات فقط» لمدة أقل من دقيقة قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
وجلست ثلاث نساء على سلم أحد مطاعم سلسلة مكدونالدز وأنشدن أغنية تطالب بالعودة إلى الديمقراطية.
وهتفت إحداهن في وجه الشرطة قائلة «نحن ثلاث فقط ولسنا خمساً» في إشارة إلى حظر تجمع خمسة أشخاص فأكثر في تايلاند.
ورغم الأحكام العرفية وحظر التجمعات تنظم احتجاجات صغيرة على الانقلاب يومياً تقريباً في بانكوك لكن لم تقع أعمال عنف خطيرة.
ويقول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنهم سينظمون «تعبيراً كبيراً» عن المعارضة مطلع هذا الأسبوع للضغط في سبيل استعادة الديمقراطية.
وحدد برايوت عملية من ثلاث مراحل تبدأ بالمصالحة التي قال إنها ستستغرق ثلاثة أشهر ثم يبدأ العمل على صياغة دستور مؤقت وتنصيب رئيس وزراء مؤقت وتشكيل حكومة في المرحلة الثانية، ثم تجرى الانتخابات في المرحلة الثالثة والأخيرة.