«التجارة» تنشئ ثلاثة مختبرات لتحديد معايير الذهب وأوزانه في أسواق الأحساء

كشف مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في الأحساء عبدالله بن أحمد الدبان عن صدور عدد من الأنظمة والتعليمات، التي تستهدف تنظيم عملية تجارة الذهب وتصنيعه في الأحساء، بهدف حماية التاجر والمستهلك من التلاعب الذي قد يتعرضان له، وأشار الدبان على هامش لقاء عقد أمس في غرفة الأحساء، وجمعه مع تجار وصناع الذهب في المنطقة، إلى أن الوزارة حريصة على تفعيل تطبيق تلك التعليمات بصورة تدريجية لحفظ حقوق الجميع، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنمو وتطور قطاع الذهب والمجوهرات والصناعات الحرفية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز سبل التواصل مع المسؤولين والمختصين للوقوف على التطورات والمستجدات التنظيمية والتجارية المتعلقة بالقطاع.
وأشار إلى أن «الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بإنشاء ثلاثة مختبرات، اثنان منها ثابتان في كل من سوقي الذهب بالهفوف والمبرز، والآخر متنقل بهدف حماية المستهلك من الغش، بحيث يمكن له أن يحصل على معلومات متكاملة عن السلعة التي قام بشرائها من حيث الوزن والعيار وكمية الذهب». من جهته، أكد المهندس رئيس الغرفة خالد الصالح أن سعودة قطاع الذهب في الأحساء، التي تبلغ 100% مثال يحتذى به، وقال: «يجب ألا يقتصر دورنا على سعودة تجارة الذهب فقط، بل الواجب الحفاظ على مهنة تصنيع الذهب من خلال تنظيم دورات تدريبية للشباب السعودي في هذا المجال، خصوصاً بعد تناقص عدد المصنعين في السنوات الأخيرة بسبب وفاة البعض أو كبر السن». وأشار إلى أن «لجنة الذهب والصناعات الحرفية بغرفة الأحساء تبذل جهوداً حثيثة للمساهمة في توفير بيئة عمل محفزة تعزز الاستثمار في صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في الأحساء، وتدفع الحراك الاقتصادي نحو التقدم والتطور». فيما أكد رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة مهدي البلادي أن «اللجنة حريصة على بحث مشكلات القطاع على ضوء ما يرد لها من مشكلات وملاحظات من التجار والصناع». وقال «عقدت اللجنة خلال الشهر الماضي لقاءً بين التجار وفرع مصلحة الزكاة والدخل لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه التجار وتوضيح معايير وأسس تطبيق الوعاء الزكوي، واليوم نجمع تجار ومصنعي الذهب مع مدير فرع وزارة التجارة والصناعة لمناقشة بعض الأنظمة التي تم إقرارها حديثاً، ويتطلب من التجار تطبيقها سواء من ناحية إلزام التاجر بإصدار فاتورة تفصيلية عن السلعة مع تحديد عيار الذهب وكمية الذهب الذي تحتوي عليه، أهمية فحص المشغولات الذهبية، حماية المستهلك من الغش الذي يتعرض له». وطالب عدد من تجار الذهب ب«إلزام المصانع بإصدار فواتير تفصيلية حول السلعة المبيعة لتحديد أوزان الذهب ووزن الأحجار الكريمة، التي يحتوي عليها»، مؤكدين أن «المصانع هي الأقدر على تحديد ذلك، كما طالبوا وزارة التجارة بعدم التعجل في تطبيق بعض القرارات والأنظمة التي صدرت حديثاً وتطبيقها بصورة تدريجية، حتى لا يحدث أي ضرر للتجار والمصنعين».