رفع ملف مدارس القطيف المهجورة إلى إمارة الشرقية

دعا محافظ القطيف خالد بن عبدالعزيز الصفيان ، إلى إنشاء مدارس في عددٍ من الأحياء التي تكتظ بالكثافة السكانية والتحرك الجاد إلى إزالة المباني المهجورة، مشدداً على ضرورة المتابعة الجادة، وزيارة المدارس ميدانياً للتأكد من صلاحيتها وخضوعها لمعايير السلامة والأمان وحل المشاكل المتعلقة بالصيانة.
كما شددّ الصفيان على ضرورة حل مسألة المشاريع التي تحتاج لنزع ملكيات لبناء منشآت تعليمية عليها، مؤكداً أهمية الرفع لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ، عبر المجلس المحلي بتقرير مدعم بالصور والعمل بالتوصيات التالية: إزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة منذ زمن طويل ، ومناقشة الخطط المستقبلية لبناء المدارس بنين وبنات ، وإنشاء صالات رياضية وملاعب كرة القدم المزروعة ، وحل المشاريع المتعثرة فيما يتعلق بسحب المشاريع وإلغاء العقود واللجوء إلى التأمين المباشر .
ودعا الصفيان مسؤولي تعليم الشرقية إلى تحمل المسؤولية التي أوكلت لهم والعمل على الرقي وتطور التعليم ممثلاً في المنشئات ، والعمل الدؤوب على إزالة أسباب تعثر بعض المشاريع التعليمية مثل مدرسة العوامية الثانوية، وابن الأرقم بدارين .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الصفيان مؤخراً، مع عددٍ من مسؤولي المباني المدرسية بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية.
وحضر الاجتماع كل من: المهندس صادق التاروتي وفايز المرزوق من الإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ، ومدير مكتب التربية و التعليم بالقطيف عبدالكريم العليط وأعضاء من المجلس المحلى علي بدرالمهاشير ، والمهندس أحمد عبدالله المرزوق وحسن يوسف آل مال الله، وسكرتير عام المجلس حسين الصيرفي ، وشارك في توثيق اللقاء خالد السنان.
إلى ذلك، أكد مسؤولو تعليم الشرقية أن عدد المشاريع المبرمجة فعلياً في المحافظة بلغت 15، وتأتي ضمن خطة مشاريع الوزارة المرساة تضمنت 10 تحت الانشاء بقيمة تتجاوز 111 مليون ريال.
وشدّد مسؤولو مباني تعليم الشرقية على أعضاء المجلس المحلي بضرورة تزويدهم بالعدد السكاني والنمو المتوقع في عدد من الاحياء التي تحتاج إلى مبانٍ مدرسية .
وأشاروا إلى أنه وضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في عام 1427 للتخلص من المدارس المستأجرة حيث تقلص العدد حتى هذا العام من 600 إلى 113 مدرسة ويعود البعض المتبقي لعدم توفر الأراضي.
وأكدوا أن قضية المدارس المستأجرة وضررها لا يحقق أهداف العملية التعليمية ، إلا انها تمثل حل مؤقت ، وأن حاجة المدارس واقعة على النمو السكاني ومرتبطة بعدد الفصول وإشغال الطلاب ، وأن تطبيق نظام نور وارتباطه بالسجل المدني للطالب وخرائط المواقع المدرسية سيعزز الرؤية المستقبلية ، مشيرين إلى أن هناك بعض مجمعات المدارس نسبة الاشغال لا تتجاوز 40% كما هو الحال في مدينة سيهات.