عقبات أمام أحلام مواطني «عمق»

بعد أن ضاقت بهم الأرض لم يجدوا إلا قلب عبدالله بن عبدالعزيز ليلتفوا حوله، فهم يعلمون كما يعلم كل مواطن سعودي أن هذا الملك الصالح لا يرضى بممارسة أي قهر أو ظلم على أحد من أبنائه الذين ناشدهم إبان توليه الحكم بأن يكونوا عوناً له وأن يكون هو سنداً لهم، تجمع أهالي «عمق» التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي بين مكة وجدة ولا تبعد عن العاصمة المقدسة سوى 25 كيلومتراً لمناشدته إيقاف إزالة منازلهم عقب صدور أمر بذلك.
قصة «عمق» بدأت منذ أكثر من 70 عاماً عندما استوطنها رعاة الإبل والماشية لتنتقل بعدها إلى البناء المسلح والاستيطان الحضري بعد أن تملك الأحفاد أراضي آبائهم من خلال صكوك مصدقة من المحاكم الشرعية.
سكان «عمق» البالغ عددهم 10 آلاف نسمة يشيرون إلى أن هناك مؤامرة حيكت لهم من قبل وزارة المالية التي تطالبهم باستعادة الأراضي رغم وجود «صكوك» تؤكد ملكية «الشعب» لها، التي كان لها دور «إيجابي» لا نشاهده في قراراتها الداعمة للمواطنين في إيقاف إيصال الكهرباء الذي أمر به الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة يرحمه الله، ونتج عنه شروع الشركة المسؤولة عن إيصال الخدمة «بزرع» أعمدة الإنارة داخل القرية لتتركها بعد وفاة ذلك «الأمير»، بناء على «فرمان» صادر من تلك الوزارة ومساندة رسمية من إمارة منطقة مكة المكرمة، كشاهد على أن خدمة المواطن وتسهيل حياته يقف بقرار من مسؤول لا يعي أن وزارته لم تنشأ إلا لتسهيل حياة الناس وأن ما تملكه من إمكانات وأراضٍ وخدمات ما هي إلا للمواطن وراحته.
أحد الأذكياء من سكان «عمق» لم يغفل في خطاب أرسله، على أهمية موقع «عمق» وأن عدداً من التجار وأصحاب المناصب الذين تربطهم علاقة ومصالح شخصية مع مسؤولي أمانة العاصمة، مسؤولون عن الوقوف ضد أي تطور يخدم سكان القرية، رغبة منهم في الاستيلاء على الموقع، والانتفاع منه، بحجة أن الموقع مقبل على مشاريع تنموية.
المضحك في الموضوع والمبكي في ذات الوقت، أن أمين العاصمة المقدسة المشغول حالياً «بترقيع» ما فضحته سيول مكة الأخيرة جراء هطول الأمطار، أكد في تصريح صحفي سابق أن الخطاب المتداول حول إزالة عمق الواقعة جنوب مكة المكرمة مزور ولم تصدر أي توجيهات من إمارة المنطقة أو الوزارة أو أي جهة حيال ذلك مطلقاً.
وقال بكل ثقة: المغرضون والمرجفون وراء هذا الخطاب الذي زوروا فيه توقيعا حيث لم يصلنا أي توجيه في هذا الشأن مطلقاً ولم تشكل أي لجنة لهذا الغرض.
ولم ينس معاليه أن «يتحسبن» على من أطلق ذلك في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن ولاة الأمر حريصون على عدم اتخاذ أي قرار قد ينعكس على الناس بالضرر وأملي -كما قال- أن يدرك الجميع مدى حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطنين.
بعد هذا التصريح «الخطير»، وبساعات نجح مواطنو «عمق» في إقناع اللجنة المشكلة لإزالة التعديات بقريتهم بتأجيل قرار تنفيذ الإزالة إلى حين بت الديوان الملكي في القرار، بعد أن تم اعتراضهم طريق اللجنة -التي قال عنها معاليه إنه لم يصدر قرارا بتشكيلها- بعد أن نما إلى علمهم أن اللجنة ستدخل من الجهة الشمالية، لينتهي الأمر بتفويض 15 شخصاً من أهل الرأي والحكمة وكبار السن للتفاوض مع رؤساء اللجان.
لم تعد الآن مشكلة «عمق» في إيصال الخدمات من ماء وكهرباء التي تنعم بها مزارع الماشية المنشأة على أطراف القرية، أو إنشاء دور للصحة وأقسام للشرطة والدفاع المدني رغم أهميتها، بل تحولت إلى صراع للعيش والبقاء رغم وجود أمر سامٍ برقم «4067/ م» صادر في 22 ربيع الأول العام 1426 ه، يقضي بإيقاف الإزالة عن المنطقة.
معظم سكان «عمق» التي تضم نحو ألف منزل مأهولة بالسكان و21 مسجداً شيدت من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إضافة إلى 400 استراحة ومدرسة استأجر مبناها بواسطة وزارة التربية والتعليم، يحملون صكوكاً شرعية لمنازلهم منذ أكثر من 30 عاماً، فأين كانت وزارة المالية «المبجلة» التي لم تظهر للرأي العام صورة من صكها، وأين كانت وزارة العدل عندما أصدرت تلك الصكوك للمواطنين الكادحين في الوقت الذي تدعي فيه «المالية» وجود صك موثق على تلك المنطقة، أين كانت بلدية العاصمة المقدسة وإمارة منطقة مكة المكرمة كل هذه السنوات!
وزارة المالية أو أي وزارة أخرى على مسؤوليها أن يعوا أن تلبية احتياجات وهموم الشعب هو الهدف الذي يجب تحقيقه، وأنه في حال وجود أي نزاع -وهو المفترض ألا يكون- يجب أن تقدم مصلحة المواطن على أي مصلحة أخرى.