«الشورى» يطالب بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه.. ووقف الهدر

طالبت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى أمس، وزارة المياه والكهرباء بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، وتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405ه، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة، والتنسيق مع وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حالياً.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن المجلس ناقش في جلسته رقم 38 برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1433/ 1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
ولفت أحد الأعضاء إلى أهمية اعتماد المملكة على مصادر أخرى للمياه إلى جانب «المحلاة»، تحسباً لأي طارئ، كما طالبت عضو بموقف حازم لوقف الهدر المائي في القطاع الزراعي الذي يستهلك 85% من المياه، مشيرة إلى أن الأمن المائي لا يقل أهمية عن الأمن الاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع تكلفة صناعة تحلية المياه.
ونوه ثالث إلى أن تحلية المياه مكلفة جداً، وعائدات النفط المرتفعة لن تستمر على هذا الحال ما يتطلب دعم دراسات تخفيض تكلفة صناعة تحلية المياه بالإضافة لدعم بحوث استغلال الطاقة الشمسية في مجال التحلية.
ودعا عضو آخر الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضبط نشاط موزعي المياه ووقف استغلالهم لأوقات انقطاعها.
وطالب آخر الجهات ذات العلاقة برفع أسعار الوقود المستخدم في مشاريع زراعة الأعلاف كإجراء يهدف لوقف الهدر المائي ومواجهة انتشار هذه الزراعة المكلفة، موضحاً أن الأعلاف تستهلك أضعاف استهلاك القمح الذي واجه إجراءات حازمة من الدولة أدت إلى خفض زراعته.
إلى ذلك، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، وذلك بعد الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة وتوصياتها بشأن المقترح، الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.
وكان لأعضاء اللجنة رأيان بشأن المشروع، الأغلبية منهم أيدته بسبب تعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة، والعمل بمعزل عن بعضها وافتقارها إلى التنسيق فيما بينها، فيما رأت الأقلية الرافضة للمشروع بعدم وجود فراغ تشريعي فيما يخص تنظيم البحوث الصحية في المملكة، ووجود نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وإنشاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية، وغيرها.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة دراسة مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، موضحاً أن التباين بين مجلسي الشورى والوزراء لم يكن جوهرياً وإنما اشتمل على تعديلات صياغية في عدد من المواد وتعديلات موضوعية بالحذف والإضافة في مواد أخرى.
كما قرر المجلس الموافقة على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وعلى تضمين أداة الموافقة على مشروع النظام نصاً يقضي بأنَّ على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما واقف على الانضمام لاتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والبروتوكول المعدل، ومشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومتي المملكة وجمهورية القمر المتحدة.