السيسي: جماعة الإخوان المسلمين في مصر انتهت

قال المرشح الرئاسي المصري عبدالفتاح السيسي إن المصريين يرفضون فيما يبدو المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين مثيرا بذلك احتمال نشوب صراع طويل الأمد مع جماعة قال إنها انتهت.
واتهم السيسي الإخوان المسلمين بأن لهم صلات مع جماعات متشددة وقال إنه تم اكتشاف محاولتين لاغتياله.
وأعلن السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكم الرئيس السابق الذي استمر عاما.
وأضاف السيسي في مقابلة تليفزيونية أذيعت مساء الإثنين على شاشة قناتي سي.بي.سي وأون.تي.في أن المصريين «دلوقتي بيقولوا لا «للمصالحة مع الإخوان».»
وشدد على أنه لن يكون هناك وجود للجماعة إذا شغل المنصب الذي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز به في الاقتراع الذي سيجري يومي 26 و27 من مايو الحالي.
وسئل السيسي عما إذا كان سيرفض وجود جماعة الإخوان في الحياة السياسية المصرية فقال «أيوا نعم».
ويرى أنصار السيسي أنه شخصية حاسمة يمكنه تحقيق الاستقرار لمصر التي تشهد احتجاجات في الشوارع وعنفا سياسيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في عام 2011.
وقال في المقابلة التي استمرت ما يقرب من ساعتين إنه اكتشف محاولتين لاغتياله حتى الآن. ولكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن المحاولتين أو توقيتهما. واكتفى بالقول «أعرف أنه لا أحد حياخد عمري قبل أوانه».
وقال إن أحد قادة الإخوان كان حذره في يوليو الماضي من النهج الذي يتبعه وأن مقاتلين سيأتون من سوريا وأفغانستان وليبيا إلى مصر «ليقاتلوا المصريين ويقاتلوكم».
وقال السيسي في المقابلة إن «المصريين قالوا في «30 يونيو من العام الماضي يوم ذروة الاحتجاج على مرسي» لا «للإخوان» ودلوقتي بيقولوا لا».
وشدد على أن إرادة المصريين هي التي أنهت حكم الإخوان المسلمين ودعته للترشح للرئاسة واصفا الأمر بأنه «استدعاء الناس…استدعاء بسطاء المصريين «لي»».
وقال السيسي إن أبرياء سقطوا في الاشتباكات بين القوات المشتركة من الجيش والشرطة والمتشددين في البلاد وقال «فيه أبرياء سقطوا وفيه مزارع تم تجريفها كان فيها إرهاب».
وقال السيسي إن الأمن والاستقرار والتنمية هي أولوياته لمصر. ولكنه لم يذكر في المقابلة أي تفاصيل بشأن رؤيته للاقتصاد.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة مصرية أمس بمنع كبار قادة الحزب الوطني حزب الرئيس الأسبق المعزول حسني مبارك من الترشح في أي انتخابات مقبلة، وذلك حسب ما أفادت مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت قرارا بمنع قادة الحزب الوطني من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات.
وسبق وحلت محكمة أخرى الحزب الوطني في مارس من العام 2011 في أعقاب الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير من العام ذاته، لكنه كان من المتوقع أن يعود أعضاء الحزب السابقون للتنافس السياسي في الانتخابات المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.
ويعد حكم الثلاثاء قراراً مؤقتاً قبل صدور حكم نهائي، ما قد يستغرق شهورا أو ربما سنة.
ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد في القضية التي أقامتها محامية لإلزام السلطات المختصة بمنع ترشح قادة الحزب الوطني.