أقر المجلس البلدي بمحافظة القطيف في جلسته الطارئة التي عقدها أمس، رفع بيانات الميزانية المقترحة للعام المالي المقبل 1436/1437ه، التي من بينها إنشاء أقسام رقابية صحية نسائية في البلدية، وذلك بهدف تمكينها من تفعيل الرقابة على الصالونات والمشاغل والمحلات النسائية. وشملت الاعتمادات المطلوبة في ميزانية العام المقبل، بنود الباب الأول ومن بينها الرواتب والبدلات للموظفين المدنيين، والباب الثاني الذي يشمل المكافآت والمصاريف السفرية والنقل والمعدات والسيارات والمحروقات وخدمات المياه والاتصالات والكهرباء والمستلزمات المكتبية، فيما يشمل الباب الثالث مشاريع مستحدثة لصيانة وتشغيل الجسور والأسواق والرقابة الصحية النسائية ورفع وإزالة المخلفات مجهولة المصدر وصيانة الأجهزة والآلات المكتبية، وبرنامجاً جديداً للتوعية البيئية في المحافظة، وأرشفة الوثائق المالية والفنية للبلدية وتأهيل الآليات والمعدات وتأمين أجهزة ومستلزمات الحاسب الآلي. كما استعرض المجلس مشاريع الباب الرابع المقترحة المقدمة من البلدية والمعتمدة من المجلس في جلسة سابقة وعددها قرابة 25 مشروعاً، وتشمل استكمال مشاريع ردم وتسوية ضاحية الملك فهد والخزامي، وتأهيل وتطوير الطرق الشريانية، وإنشاء أسواق ومسالخ وإنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات بلدية وتأهيل وتطوير الأحياء السكنية المكتملة الخدمات وتطوير وتحسين التقاطعات والطرق الرئيسة في المحافظة وتطوير شوارع جزيرة تاروت، وإنشاء متنزه عام للمحافظة وغيرها من المشاريع. وتم خلال الجلسة إقرار مشروع الميزانية مع إدخال بعض التعديلات تمهيداً لرفعها لوكالة البلديات قبيل مناقشتها في وزارة المالية. ورحب رئيس وأعضاء المجلس برئيس البلدية الجديد وعضو المجلس المهندس زياد بن محمد مغربل، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة كرئيس مكلف لبلدية محافظة القطيف.
