اعتقال 16 فلسطينياً بعد اشتباكات في «الأقصى».. والسلطة تُندِّد ب «القيود» الإسرائيلية على المصلين

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس 16 فلسطينياً خلال تفريق اشتباكات بين الشرطة ومصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، إن الاشتباكات اندلعت عندما قامت الشرطة بفتح باحات الحرم لزيارة غير المسلمين في ساعاتها المعتادة.
وبحسب روزنفيلد فإن المصلين الفلسطينيين قاموا «بإلقاء الحجارة والمفرقعات» على الشرطة التي ردت باستخدام قنابل الصوت، مشيراً إلى أنهم انسحبوا بعدها إلى داخل المسجد الأقصى حيث لا تستطيع الشرطة الدخول.
وأوردت المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا سمري، في بيان أنه «تم اعتقال 16 مشتبهاً بهم» فلسطينيين.
وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين المصلين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.
وأصيب عشرات الفلسطينيين الأربعاء في اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في المسجد الأقصى بعد فتح أبواب المسجد أمام الزوار غير المسلمين.
وزار العضو المتطرف في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) موشيه فيغلين، من الجناح اليميني المتشدد في حزب الليكود، المسجد الأقصى، وكتب على صفحته على موقع «فيسبوك» أن الشرطة الإسرائيلية لم تسمح له «بأن يبقى إلا ثلاث دقائق».
وأضاف «هذه المرة الأخيرة التي استُجيب فيها لمطالب الشرطة».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس في بيان أنها ستمنع دخول من يقل عمرهم عن خمسين عاماً من المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، بينما يسمح بدخول النساء كالمعتاد.
ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الإسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الأقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى المسجد الأقصى لممارسة شعائر دينية والمجاهرة بعزمهم على بناء الهيكل مكانه.
والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.
ويعتبر اليهود حائط المبكى الذي يقع أسفل باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في عام 70، وهو أقدس الأماكن لديهم.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، القيود التي تفرضها إسرائيل أمام وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أماكن عبادتهم.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي لها، إن إجراءات المنع الإسرائيلية للمصلين من الديانتين «تمثل مخالفة لاتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والحريات، بما فيها الحق في العبادة».
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات «تأتي في وقت يُسمح فيه للمستوطنين والمتطرفين اليهود بدخول أماكن العبادة المخصصة لغيرهم، من أجل تدنيس تلك الأماكن المقدسة، ودفع المواطنين للدفاع عن دور عبادتهم، والدخول في حالة اشتباك غير متكافئة».
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الإجراءات الإسرائيلية «معادية للسامية، وخرق لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، بما فيها الحق في العبادة وفي الوصول إلى أماكن العبادة وحرية التحرك».
وحمَّلت الوزارة المجتمع الدولي مسؤولية «الصمت عن هذه الفاشية والعنصرية الإسرائيلية، ومعاداة السامية العربية التي من شأنها نشر سلوك وثقافة الكراهية والعنف ضد أتباع الديانتين المسيحية والإسلام».
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس فيها أحمد قريع، أن هذه الممارسات «تنم عن حقد صهيوني وحرب دينية تستهدف في الأساس المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، وجميع معالم القدس الحضارية والثقافية».