حركة العشرين من فبراير المغربية تطالب في ذكرى تأسيسها بالمزيد من الإصلاحات

تعتزم حركة العشرين من فبرايرالقيام باعتصام مفتوح في الدار البيضاء، بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها، من طرف فعاليات شبابية، بداعي المطالبة بالإصلاحات الشاملة، على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، قبل أن تتطورالمطالب، إلى محاكمة أسماء بعينها داخل المحيط السياسي المغربي، ومحاربة الفساد الإداري.
وكانت الحركة التي تراجعت شعبيتها، بالمقارنة مع الانطلاقة الأولى، تسعى إلى تنظيم مسيرة وطنية مركزية، والتنسيق مع مختلف النقابات، لتنظيم إضراب وطني، إلا أنها لم تنجح في مبتغاها، لتكتفي بتنظيم اعتصام وسط أهم شوارع الدار البيضاء، حيث من المقرر أن يتم تنظيم أروقة فنية وتواصلية، سيتم تخصيص بعضها للأحزاب السياسية والهيئات النقابية، من أجل عرض إصدارات مكتوبة ومرئية، مع توثيق لمراحل تاريخها، ومعرض للصور يجسد أغلب المسيرات التي خاضتها الحركة،
وظهرت الحركة قبل عام بمبادرة متفرقة، من شرائح مختلفة من شباب وشابات، من مختلف المدن المغربية، حيث كانت الفكرة من مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الاتفاق على أن يكون الخروج للشارع يوم العشرين من فبراير من العام الماضي، ليكون يوما للتظاهر، حيث انطلقت أرضية تأسيسية بأهداف محددة، وبأشكال تحرك ميدانية معلومة، في مدن وقرى الوطن، أخذت طابعها الشعبي، وبالتحاق القوى السياسية والمدنية بنضالها أخذت طابعها الجماهيري، وبتطورالتجربة، انتقلت الحركة إلى حركة عشرين فبراير.وقدمت الحركة نفسها للشعب المغربي، على أنها تسعى إلى الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، والهدف السياسي الدستوري لها هو، النضال من أجل الملكية البرلمانية ومطالبها الأساسية، تتمثل في إقالة الحكومة، وحل البرلمان، واستقلال القضاء، وترسيم الأمازيغية وتحريرالإعلام، والإدماج الفوري والرفع من الحد الأدنى للأجور، والمساواة الاجتماعية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.ويرى المراقبون، أن الدولة قامت بخطوة استباقية لاحتجاجات الحركة، حين أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس في مارس الماضي، عن تعيين لجنة لصياغة الوثيقة الدستورية الجديدة، ورفعت الاقتراحات من الأحزاب والنقابات وفعاليات من المجتمع المدني، وتم عرض الدستورالجديد، الذي صوت عليه المغاربة بالإجماع، لأنه يؤسس فعلا لتاريخ مغربي جديد، ويمكن المواطن من تحمل مسؤولياته من خلال انتخاب الحزب الذي سيسهر على تدبير شؤونه.ويبقى الشيء الثابت هو أن الحركة، التي جمعت في انطلاقتها بين أطياف سياسية متباينة المواقف والمذاهب، من إسلاميين ويساريين واشتراكيين، لم تعد بنفس التوهج الذي انطلقت به، خاصة بعد انسحاب العديد من الوجوه، التي شاركت في مسيراتها الحاشدة، إضافة إلى الانسحاب الأخير لجماعة العدل والإحسان.وكان المجلس الوطني لدعم الحركة، قد أصدر بيانا بمناسبة الذكرى الأولى، أكد فيه أن الحركة «ستواصل النضال والاحتجاج، بشكل سلمي، في القادم من مسيراتها الاحتجاجية في مختلف المدن المغربية».وطالب المجلس في ذات البيان ب»حل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية ائتلافية، تجسد الإرادة الشعبية، واحترام القانون مع إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، في كل الجرائم السياسية، والاقتصادية وغيرها، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالنسبة للجميع.يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عبر عن استعداده للتحاور مع الحركة، للوقوف على سقف مطالبها، علما أن الدستور الجديد، منح العديد من الصلاحيات للحكومة الجديدة، وهو مكسب لم يكن في حسبان الحركة.