ضبط ثلاثة آلاف منشأة سياحية تعمل دون ترخيص.. وإصدار 490 قرار إغلاق

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن جولاتها التفتيشية في قطاع الإيواء كشفت عن وجود 3000 منشأة تزاول نشاطها دون ترخيص، كما رصدت 4239 مخالفة، وأصدرت 490 قرار إغلاق، وذلك منذ توليها الإشراف على القطاع عام 1429ه. وأوضح رئيس قسم مرافق الإيواء في الهيئة سعد القحطاني خلال ورشة «تأهيل مشغلي الوحدات السكنية المفروشة»، التي أقيمت ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي أمس الأول أن الهيئة تتولى مهمة الإشراف على مرافق الإيواء السياحي وترخيصه وتصنيفه ومتابعة مستوى جودة الخدمة المقدمة فيه، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لافتاً النظر إلى توحيد وتطوير الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة. وأضاف القحطاني أن «الهيئة وشركاءها، تمكنوا من تسهيل إجراءات دخول مشغلين لمرافق الإيواء السياحي جُدد لسوق السياحة السعودية»، مشيراً إلى أن عشرين شركة عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل مرافق الإيواء السياحي جديدة تعمل في تشغيل الفنادق على اختلاف درجاتها، تزاول نشاطها حالياً، وأنه تم الانتهاء من إعداد نموذج موحد يجمع هيئة السياحة والدفاع المدني، والبلديات، إضافة إلى دليل مشترك يحتوي على جميع الاشتراطات الخاصة بالترخيص للجهات الثلاث لضمان الوضوح والشفافية في تطبيق الإجراءات والعمل بها. وأبان رئيس قسم مرافق الإيواء في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة ووزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام اتفقتا على المعايير والاشتراطات الأمنية في مرافق الإيواء السياحي، من خلال تركيب وتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية وملحقاتها حسب اشتراطات وزارة الداخلية، والتأكيد على أن تكون كاميرات المراقبة الأمنية وملحقاتها مطابقة «الشروط» لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وأن تقوم الشرطة بالتفتيش وضبط المخالفات في مرافق الإيواء السياحي بالتنسيق مع الهيئة.
من جانبه، بين مسؤول نشاط الوحدات السكنية المفروشة في الهيئة حسن العمري أن الهيئة تسعى إلى رفع مستوى وعي الملاك والمشغلين بأهمية الإدارة الاحترافية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من قبل المشغلين في الوحدات السكنية المفروشة، وزيادة نسب الإشغال، وتخفيض تكاليف الصيانة والتشغيل على المشغلين، مؤكداً حرص الهيئة على الحصول على رضا السياح الذين يقيمون في الفنادق والشقق المفروشة المنتشرة في أنحاء المملكة. ودعا العمري إلى استقصاء رضا النزيل الذي تقدم له الخدمة مباشرة، ويمكن قياس ذلك عبر وضع صندوق للاقتراحات والشكاوى في المنشأة، وتخصيص رقم هاتف أو جوال خاص باستقبال شكاوى وملاحظات العملاء.